اختر منطقتك 
هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث أضرموا النيران في عدة مركبات وغرف زراعية، ما أسفر عن تدميرها بالكامل. كما استهدف الهجوم عدداً من المنازل الواقعة على أطراف البلدة، بما في ذلك بعض المنازل التي كانت لا تزال قيد الإنشاء.
وأشارت وكالة “وفا” الفلسطينية إلى إصابة أحد المواطنين برضوض نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل المستوطنين خلال الهجوم.
ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، شارك نحو 30 مستوطنًا في الهجوم على البلدة، حيث قاموا بحرق المباني والسيارات في المنطقة.
تتعرض بلدة بيت فوريك وقرى جنوب وشرق نابلس بشكل مستمر لاعتداءات من قبل المستوطنين، الذين يستهدفون المنازل والمركبات في المنطقة، حيثُ يقوم الجيش الإسرائيلي بحمايتهم أثناء تنفيذ تلك الهجمات.
في سياق متصل، احتفل مؤيدو الاستيطان في الضفة الغربية بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث نشروا صورًا على منصات التواصل الاجتماعي تظهرهم وهم يرقصون ويحتفلون في إحدى معامل المنطقة، مع فتح زجاجات الشمبانيا. وقد أعلن المعمل عن إصدار خاص من النبيذ الأحمر تكريمًا للرئيس الأمريكي المنتخب.
وتعكس هذه الاحتفالات أكثر من مجرد فرحة بفوز ترامب، إذ يعتقد مؤيدو الاستيطان أن عهده سيعزز سياساتهم الاستيطانية بشكل غير مسبوق. فقد شهدت المستوطنات في الضفة الغربية تصاعدًا كبيرًا في البناء خلال فترة ولايته الأولى، كما أيدت إدارة ترامب بشكل قوي مطالب إسرائيل بتوسيع حدودها، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، بالإضافة إلى اعترافها بضم هضبة الجولان.
ويرى مؤيدو الاستيطان أن فوز ترامب يشكل فرصة ذهبية لتعزيز خططهم لضم الضفة الغربية بشكل كامل إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات يوم الإثنين: “إن شاء الله، سيكون عام 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة” في إشارة إلى الضفة الغربية باسمها “التوراتي”. وأكد أنه سيعمل على الضغط على إدارة ترامب لدعم هذا المسعى.
وفيما يرفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية التعليق على ما إذا كان نتنياهو ينوي المضي قدمًا في ضم الضفة الغربية خلال ولاية ترامب الثانية، يثير تعيينه لناشط أمريكي في مجال الاستيطان كسفير لدى واشنطن تساؤلات حول خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
يعيش أكثر من نصف مليون إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة بالضفة الغربية، وهي مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم رفض إسرائيل لهذا التصنيف. في المقابل، يعاني الفلسطينيون في المنطقة من قيود مشددة على الحركة، في وقت تستمر عمليات الاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنات.
من جانبها، تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن ضم الضفة الغربية بالكامل سيؤدي إلى تصعيد التوترات الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي وفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين. ومع استمرار التوسع الاستيطاني، يرى الفلسطينيون أن هذا التوسع يشكل عقبة كبيرة أمام أي أفق للسلام في المنطقة.
تمثل الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، نقطة حساسة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يطمح الفلسطينيون إلى أن تكون جزءًا من دولتهم المستقبلية، في حين تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها التاريخية.
