اختر منطقتك 
قالت مصادر في تحاليف “أوبك+”، إن من المرجح أن تقرر المجموعة في اجتماعها اليوم الأحد زيادة إنتاجها النفطي لكنها أشارت إلى أن من المحتمل أن تضيف كميات أقل من الخام اعتبارا من أكتوبر مقارنة بالأشهر السابقة وسط توقعات بتباطؤ الطلب العالمي.
وتراجعت “أوبك+” عن استراتيجيتها الخاصة بتخفيضات الإنتاج منذ أبريل، ورفعت بالفعل الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يوميا، أي حوالي 2.4 بالمئة من الطلب العالمي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحصة السوقية، وتأتي بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الخام.
لكن الزيادات لم تؤثر كثيرا في أسعار النفط التي يجري تداولها بالقرب من 66 دولارا للبرميل بدعم من العقوبات الغربية على روسيا وإيران، مما شجع على تحقيق المزيد من مكاسب الإنتاج في دول منافسة ومنها الولايات المتحدة.
وتعني أي زيادة أخرى في الإنتاج أن “أوبك+”، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، ستبدأ في إلغاء شريحة ثانية من التخفيضات بنحو 1.65 مليون برميل يوميا قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.
وقال مصدران إن المحادثات تركز على إلغاء هذا الخفض بأكمله عبر زيادات شهرية تدريجية، وأضافا أن المجموعة توصلت إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج بما لا يقل عن 135 برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر.
وقال مصدر ثالث في أوبك+ إن زيادة أكتوبر تشرين الأول قد تكون قرب 200 ألف إلى 350 ألف برميل يوميا.
وفي اجتماعهم الماضي في أغسطس آب، رفع أعضاء المجموعة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول.
وتعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، اجتماعا عبر الإنترنت غدا الأحد في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.2 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل أمس الجمعة متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف وتوقعات رفع إنتاج “أوبك+”.
ولا يزال هذا السعر مرتفعًا من أدنى مستوى له في عام 2025 الذي سجل نحو 58 دولار في أبريل.
ولم تصل زيادات “أوبك+” إلى مستوى تعهدات دول المجموعة مع اقتراب معظم الأعضاء من طاقاتهم القصوى. ووفقا لمحللين وبيانات، فإنه نتيجة لذلك تظل السعودية والإمارات الدولتين الوحيدتين القادرتين على إضافة المزيد من الخام إلى السوق.
ولا تزال أوبك تنفذ شريحتين من التخفيضات، وهما خفض بواقع 1.65 مليون برميل يوميًا من ثمانية أعضاء وخفض آخر يبلغ مليوني برميل يوميا من قبل المجموعة برمتها القائم حتى نهاية عام 2026.
