مطالبات في «الشورى» ببنى تحتية للمشاة ومدد زمنية للتحقيق في الحوادث

ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس (الأربعاء)، تقارير جهات حكومية عدة، منها المركز الوطني لإدارة الدَّين العام، والمركز الوطني لسلامة النقل. وأبدى عدد من الأعضاء آراء وملحوظات حول ما تمت مناقشته. وعدّ عضو المجلس اللواء منصور التركي حركة المشاة من وإلى محطات النقل العام جزءًا أساسيًا من منظومة التنقل الحضري، وتتأثر بعوامل عدة، تتعلق بالتخطيط الحضري، والسلامة والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مشيراً إلى أن تشجيع، وتعزيز استخدام وسائل النقل العام، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، يحتاج إلى تسهيل وصول المشاة إلى محطات النقل العام بأمان، من خلال توفير بنية تحتية، مهيأة للمشاة، منها توفير الممرات والأرصفة الملائمة، بين المناطق السكنية والمحطات، والمعابر الآمنة للطرق، واللوحات الإرشادية الواضحة لتحديد اتجاهات السير، إضافة إلى وسائل الحماية من الحرارة نهاراً، وتوفير الإضاءة المناسبة ليلا. وقال التركي في مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل إن المملكة تشهد نمواً متسارعاً في استخدام وسائل النقل العام للركاب. إذ تجاوز عدد مستخدمي النقل بالحافلات داخل المدن (113) مليون راكب في عام (2023)، بزيادة تبلغ (195%) عن عام (2022)، وبلغ عدد مستخدمي قطار الرياض نحو (18) مليون مستخدم خلال (75) يوما عقب افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المشروع الذي يتكون من 85 محطة قطار و2860 محطة للحافلات، بناء على ما يترتب على النمو المتواصل لاستخدام وسائل النقل العام بالمملكة.

عريشي: حددوا مدة زمنية للتحقيق في الحوادث

طرحت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي تساؤلات حول تقرير المركز الوطني لسلامة النقل، وقالت إنه ورد في التقرير أن المركز استجاب إلى 25 بلاغاً، من إجمالي 1738 بلاغا، أي بنسبة 1.4 %، مشيرةً إلى أن البلاغات المتزايدة تدل على عدم وضوح مهمات المركز واختصاصاته، كون الكثير يرى أن المركز مرجع لجميع حوادث الطرق، علماً بأن هذا غير صحيح، وبحسب رد الهيئة العامة للطرق، عند الاستفسار عن التعاون والتنسيق بينها وبين المركز، أوضحت الهيئة بأن المركز ليس جهة استجابة أولى للحوادث ولا يباشر جميع الحوادث، وأن جميع إجراءاته وتحقيقاته وتحليلاته الاستقصائية فنية بحتة، يتم من خلالها النظر في مكونات الطريق وحالة السائقين، وأن مخرجات المركز أقرب في مضمونها إلى الأبحاث والدراسات التخصصية المتعمقة التي ينتج عنها توصيات في ضوء ذلك، أي أن المركز لا يباشر جميع الحوادث وإنما الحوادث الجسيمة التي يتوافر فيها فرصة لاستخلاص نتائج وتوصيات تسهم في تعزيز مستوى السلامة.

واقترحت على اللجنة توصية نصها (على المركز التنسيق مع وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة لتعريف المستفيدين بمهام المركز واختصاصاته، وإبراز ذلك في حملاتها الإعلانية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي).

كما طالبت المركز بتحديد مدد ملزمة للانتهاء من تحقيقات الحوادث، ضمن دليل خطة الاستجابة للطوارئ، وتوثيق الحدث بالتقنيات الحديثة، والمباشرة بشكل عاجل في إزالة الآثار، دون الحاجة لانتهاء التحقيقات، كي لا تتعطل حركة السير ويتضرر المستفيدون، كونه يعتمد على تطبيق أساليب ومبادئ التحقق الفني المتقدمة وفقا لأحدث الممارسات العلمية والعملية، بحسب التقرير. وقالت باشر المركز 7 حوادث في قطاعات الطرق منها، حادث انهيار (جسر الرديس) الرابط بين محافظتي أبو عريش وصبيا، والذي استمرت فيه عملية التحقيقات وإزالة الضرر 9 أشهر، ما يدعو لتحديد مدد زمنية.

وعدّت من المخاطر مطبات التهدئة التي تنتشر في الطرق الفرعية خصوصا وسط الأحياء، والتي تتباين في أشكالها وأحجامها مابين خرسانية وحديدية كبيرة وصغيرة، ومحدّبة، وحادة ومنبسطة، وطالبت بتوحيد حجمها ومواصفاتها في جميع الطرق بالمملكة، وفق اشتراطات فنية تضمن سلامة المشاة، والمركبات من الضرر. واقترحت توصية (بأن على المركز بالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تطبيق الاشتراطات الفنية لكود الطرق السعودي على الطرق الحالية بما يضمن السلامة العامة).

البوعينين لمركز الدين العام: الاقتراض ضرورة ملحة

طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين المركز الوطني لإدارة الدَّين العام، بالحماية المستقبلية للقطاع المالي من شح السيولة، وتعزيز مراكز البنوك المالية، من خلال اعتماد التمويل من الأسواق المالية العالمية بدلا من المحلية.

وقال في حيثيات المطالبة إن زيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية سيثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه حاليا بتحديات السيولة، وإستراتيجية الدين العام تراعي الموازنة بين التمويل المحلي والدولي، بما لا يتسبب في الضغط على السيولة في الاقتصاد، ولا يزاحم القطاع الخاص، ولكون المشروعات الكبرى تحتاج بانخراط القطاع الخاص في تنفيذها، إلى تمويلات ضخمة من السوق المحلية، ما يعني أن التوسع في الديون السيادية المحلية سيحدّ من قدرة البنوك على تمويلها. وشح السيولة ربما يتسبب في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك، وبالتالي ارتفاع الفائدة على قروض القطاع الخاص والأفراد.

وعد البوعينين السندات والصكوك الحكومية منعدمة المخاطر، لذا فمن الطبيعي أن تتهافت البنوك على السندات المضمونة، وتوجيه السيولة لها، بدلا من إقراض القطاع الخاص والأفراد وتحمل مخاطر التعثر، ما سيؤثر سلبا في التنمية، وبالتالي تباطؤ النمو، مؤكداً أن التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة، لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع المالي من أجل تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى.