مكتب أممي يدعو جميع الدول لإنهاء الإعادة القسرية للاجئين الأفغان

دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان -الاثنين- جميع الدول إلى إنهاء عمليات الإعادة القسرية للاجئين الأفغان إلى بلدهم، وأكد على ضرورة حماية المعرّضين لخطر الإعادة القسرية.

وقالت نـدى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في عرض ألقته بالنيابة في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف دعمه والاستجابة للنداءات الإنسانية المزمنة في أفغانستان والتي تعاني من نقص التمويل.

وسجلت المسؤولة الأممية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان كان بسبب الإعادة القسرية لـ”أكثر من مليوني أفغاني من الدول المجاورة خلال هذا العام وحده، وخاصة من إيران وباكستان”.

وأكدت أن معظم العائدين يعيشون في حالة عوز شديد، بلا أصول أو فرص عمل.

وأشارت إلى أن قطع العديد من الدول المانحة الرئيسية تمويلها الإنساني والإنمائي هذا العام، تراجع الدعم للعائلات الأفغانية العائدة بشكل كبير، في حين ما تزال العقوبات وتجميد أصول الدولة تشل اقتصاد أفغانستان.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن التقرير الذي عرضته يقدم وجهات نظر الضحايا والناجين بشأن العدالة وجبر الضرر، استنادا إلى تقرير العام الماضي الذي تناول خيارات المساءلة.

وفي مقابلات أجرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان خلال عامي 2020 و2021، تبين وفق المسؤولة ذاتها أن “القليل قد أُنجز للاعتراف بالأذى أو تقديم تعويضات للضحايا والناجين”، إذ عبّر كثيرون عن رغبتهم في الملاحقات الجنائية والاعتراف والتعويض.

كما أشارت الناشف إلى أن مبادرات أخرى قادتها “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان” قبل نحو 20 عاما، ولاحقا المحكمة الجنائية الدولية، قادت إلى نتائج مماثلة، وأبرزت أن المبادرات المدنية المعنية بالعدالة المتمحورة حول الضحايا تواجه “بيئة صعبة، بسبب طبيعة الصراع الماضي المعقدة وقلة الوعي بالفظائع والخوف من الانتقام”.

وشددت المسؤولة الأممية على أن المجتمع الدولي يحتاج إلى دعم التحقيق والملاحقة المستقلة لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها القوات الأجنبية في أفغانستان خلال عقود الصراع.

وأبرزت أن الانتهاكات التي وصفتها بـ”المستمرة” تحتاج إلى تحرك من السلطات الفعلية والمجتمع الدولي، حيث طالبت الأولى باتخاذ إجراءات عاجلة للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال إلغاء القوانين والمراسيم والسياسات التمييزية التي تنكر حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأفغاني، خاصة النساء والفتيات.