من تحت قبة الشورى.. الجاسر: استكمال الجسر البري وتطبيق نظام النقل الجديد قريباً

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ17 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر. وأكد المهندس الجاسر، مواصلة الوزارة استكمال إنشاء الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية حديثة، ومراكز لوجستية مصاحبة، مشيراً إلى أن المملكة حافظت على جاهزيتها الكاملة وكفاءتها العالية في أعمال سلاسل الإمداد والتوريد، خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم من خلال البنى التحتية المتينة الفاعلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية: واصلت المملكة في 2024، تقدمها في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات، وسجلت موانئ المملكة 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد»، وأضافت 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن منذ بداية العام، ما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية. 95% نسبة الانضباط في إنجاز مشاريع الطرق وأوضح المهندس الجاسر أن المملكة ستواصل بشكل مستمر تعزيز قدراتها اللوجستية لتسهيل حركة التصدير، ودعم سلاسل التوريد، والتقدم في المؤشرات اللوجستية العالمية، وتعزيز خطوط الملاحة البحرية، وتوسيع حركة الشحن الجوي، وزيادة معدلات الشحن السككي عبر القطارات، وتفعيل المراكز اللوجستية لدعم التنمية المستدامة، مبيناً أن الإصلاحات التي تمت في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، رفعت كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية، وزادت نسبة الانضباط في إنجاز مشاريع الطرق من 79% إلى 95%. وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي، يشهد قفزات غير مسبوقة في معدلات الحركة الجوية، والربط الجوي مع دول العالم. ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها، مشيراً إلى توجيه الممكّنات والموارد إلى الطرق الشريانية باعتبارها أولوية لضمان استدامتها وجودتها، مؤكداً اعتماد إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع من خلال مشروع الجسر البري الذي يدعم النقل السككي، ويسهم في الحفاظ على جودة الطرق، كما أُطْلِق كود الطرق السعودي كمرجع لتحسين معايير إنشاء الطرق وصيانتها، إضافة إلى تطبيق عقود الصيانة بالأداء التي تركز على تحسين جودة الصيانة وكفاءتها، مبيناً في ما يتعلق بالمبادرات أنه تم تنفيذ الحملة الخامسة لمسح الطرق التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في جودة الطرق، ويتم في هذه المبادرة مسح كافة الطرق بين المملكة ورفع الملاحظات المتعلقة بها، ومن ثم إغلاقها لضمان تحسين مستمر في أداء شبكة الطرق. 200 وجهة عالمية وأضاف المهندس الجاسر: تشهد مدينة الرياض توسعاً كبيراً في قطاع الطيران، إذ يُعد مشروع مطار الملك سلمان الدولي أحد أهم الممكّنات لتحقيق هذا التوسع، ويهدف المطار إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 مليون مسافر سنوياً مقارنة بالسعة الحالية البالغة 30 مليون مسافر، مع تحقيق الوصول إلى 200 وجهة عالمية عبر رحلات مباشرة، مشيراً إلى أن هذا التطوير يعزز الربط الجوي مع دول العالم. وعدّ الوزير الجاسر شبكة الطرق في المملكة الأولى عالمياً من حيث الترابط والانتشار، ما يجعل الحفاظ عليها أساساً لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن الوزارة انتقلت إلى تطبيق عقود الأداء كما تعمل حالياً على تطوير هذه العقود وصياغتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن مواءمتها للمتغيرات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان استدامتها. وكشف الوزير الجاسر عن إستراتيجية الطيران التي تهدف إلى تعزيز التنافسية في قطاع الطيران من خلال رفع الطاقة الاستيعابية في المطارات، وتوسيع نشاط شركات الطيران، والترخيص لمشغلين جدد لتوفير خيارات متعددة للمسافرين، وتعزيز حماية المستهلك، وتطوير رضى المستفيد من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان تنوع الخيارات بما يلبي احتياجات المسافرين، ويدعم النمو الاقتصادي. تفعيل نظام النقل البري الجديد وأكد الجاسر أهمية وجود خدمات متكاملة على هذه الطرق لتطوير تجربة المستخدم، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المعنية التي تقودها وزارة الطاقة لتحسين هذا القطاع، مع الحرص على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتجه الوزارة نحو تبنّي نماذج إنشاء المحطات الشاملة كحل متطور بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بأعلى الاشتراطات ومعايير الجودة لضمان تقديم خدمات مميزة للمستخدمين. ولفت إلى أن نظام النقل البري الجديد – الذي سيُعْمَل به قريباً – سيسهم في تنظيم القطاع بشكل شامل، إذ ستتضمن اللائحة التنفيذية للنظام آلية واضحة للدخول، إضافة إلى تطبيق صارم لضبط المخالفات ومعالجة التحديات الحالية، ما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتنظيم عمليات النقل البري.