من يقود الأمم المتحدة بعد «غوتيريش»؟

في خطوة من شأنها أن تثير غضب دول أمريكا اللاتينية، أعلنت الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الموافق، أمس (الجمعة)، أنها ستنظر في اختيار مرشحين من حول العالم لتولي منصب الأمين العام القادم.

ومن المقرر انتخاب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريش العام القادم لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ أول يناير 2027.

وعادة ما تتناوب المناطق على هذا المنصب، وتأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.

ترشيح المتنافسين

وينطلق السباق رسميا عندما يرسل مجلس الأمن الدولي (المكون من 15 عضوا) ورئيس الجمعية العامة (المكونة من 193 عضوا) رسالة مشتركة بحلول نهاية هذا العام لطلب الترشيحات، على أن يُرشَّح المتنافسون من قبل إحدى الدول الأعضاء.

وقال نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن ريكاردو موسكوسو أمس «نأمل خلال هذه العملية أن تُؤخذ في الاعتبار الخبرات القيادية في الدول النامية لهذا المنصب الحيوي، خصوصا من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي»..

امرأة لقيادة المنظمة

وتتطلب عملية اختيار الأمين العام توافق الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو) على المرشح..

وفي هذا السياق، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التناوب على منصب الأمين العام بين المناطق تقليد وليس قاعدة، مشيرا إلى أنه لا يمانع أن تفوز امرأة بمنصب الأمين العام لكن على «أساس الجدارة وليس النوع».

وتتعرض الأمم المتحدة لضغط متزايد لاختيار أول امرأة لمنصب الأمين العام، إذ تؤكد سفيرة الدانمارك الأممية كريستينا ماركوز لاسن أنه حان الوقت لتولي امرأة قيادة المنظمة بعد 80 عاما على إنشائها.

وقالت تشيلي إنها سترشح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، كما تعتزم كوستاريكا ترشيح ريبيكا جرينسبان نائبة الرئيس السابقة رغم أن السباق لم يبدأ رسميا بعد.

إصلاحات عاجلة

ويتزامن هذا الاختيار مع دعوات عديدة لإصلاح المنظمة الدولية وخصوصا مجلس الأمن، على رأسها دعوة من غوتيريش الذي يرى أن مجلس الأمن بحاجة إلى «إصلاحات عاجلة»، ووصف في كلمة عبر تقنية الفيديو أن شرعية مجلس الأمن «هشة» و«الإصلاحات في بنيته ضرورية وطال انتظارها كثيرا من أجل ضمان النظام والأمن العالميين».

ولفت إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن تصرفوا عدة مرات بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تقويض الثقة بالمنظمة الدولية. وأكد أن مجلس الأمن ليس متعلقا بالهيمنة أو الإمبراطوريات، لافتا إلى ضرورة معالجة اختلال التوازن داخل المجلس، وهو ما يتطلب توسيع عدد أعضائه.

ودعت الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر عدالة وفاعلية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين.

وجاء ذلك في إفادات لممثلين عن تلك الدول بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى الـ 80 للتأسيس الموافقين ليوم 24 أكتوبر من كل عام.

كما جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس- دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لكافة شعوب العالم.

وتركز أبرز مطالب الإصلاح على تقييد استخدام حق النقض الذي كثيرا ما يعطل القرارات الإنسانية، وتحديدا القرارات المتعلقة بإسرائيل والتي دأبت الولايات المتحدة على نقضها جميعها.