منظومة تشريعية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية

كان عام 2023 الأنشط تشريعياً حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً منها 10 قوانين صدرت للمرة الأولى ضمن المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، كما اعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.

وتسعى حكومة الإمارات إلى تطوير النظام القضائي بشكل دائم، لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما سنت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة.

واهتمت الحكومة بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية بصورة كبيرة، وارتفعت نسبة التوطين في القطاع بنسبة 72 %.

رؤية

وتمتلك حكومة دولة الإمارات رؤية طموحة وترسم مسارات تنموية فعالة وتحول أهدافها الاستراتيجية إلى حقيقة عبر السياسات الرشيدة للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق سعادة المجتمع، ورافقت خطط التنمية على مدى نصف قرن مشاريع استثنائية، وتتطلع الإمارات اليوم لاقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة قائماً على العلوم والابتكار، مدعوماً بسياسات وتشريعات مرنة تدعم مسيرتها المستقبلية وتأخذها نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

ومنذ تأسيسها واعتمادها للنظام الاتحادي عام 1971، تأثرت المنظومة التشريعية بالقوانين الإسلامية، حيث يتم استناد العديد من الأحكام القانونية إلى الشريعة الإسلامية، ومرت التشريعات الإماراتية بعديد المراحل مع تطور الإمارات اقتصادياً واجتماعياً، حيث شهدت المنظومة التشريعية تطوراً سريعاً لتلبية احتياجات مجتمع متنوع ومتقدم، وتم اعتماد قوانين جديدة تتناسب مع التحولات في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والبيئة والاستدامة، والمؤسسات المالية، وحقوق العمل، والتجارة الدولية.

كما شكلت حقوق المرأة وحقوق الإنسان محوراً رئيسياً في تطور المنظومة التشريعية، وتم تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات بما في ذلك حقوق العمل والتعليم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة.

ومع التركيز المتزايد على الابتكار والتنافسية، شهدت المنظومة التشريعية تطويراً لدعم بيئة الأعمال والابتكار، وتم إصدار قوانين لتحفيز الاستثمار وتقديم الحوافز للشركات، ما ساهم في تعزيز الموقف الدولي للاقتصاد الإماراتي، كما شهدت المنظومة التشريعية تكنولوجياً تحولاً رقمياً كبيراً، حيث تم تبني التكنولوجيا لتسهيل الخدمات القانونية وتسريع الإجراءات القضائية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات القانونية، وتشير التوجهات الحالية إلى استمرار التحديث والتكامل في المنظومة التشريعية، كما تواصل الإمارات تعزيز بيئة أكثر تطوراً ومرونة للأعمال وتعزيز التكامل القانوني مع المعايير الدولية.

ويظهر تطور المنظومة التشريعية في الإمارات التكامل الشامل بين القيم والتقاليد والاحتياجات الحديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الإرث الثقافي والرغبة في الابتكار والتطور.

مراسيم

ومن بين أهم المراسيم التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2023، مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2023 بإنشاء وزارة الاستثمار وتعديل اختصاصات بعض الوزارات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 بشأن القانون البحري، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وغيرها، ومن بين أهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام 2023: قرار 2023 بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية، وقرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة.

وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة. وقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2023 بشأن الإجراءات والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة شركات المساهمة العامة لأعمال الوكالات التجارية.

وقرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2023 باعتماد وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2023 بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2023 بشأن رسوم السجل الاقتصادي، وغيرها.