نادي الصقور السعودي يختتم مشروع توثيق ملكيات الصقور وتصحيح أوضاعها

أعلن نادي الصقور السعودي اليوم عن اختتام مشروع “تصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها” الذي استمر لعدة أشهر بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. شهد المشروع إقبالاً كبيراً من الصقارين في مختلف مناطق المملكة، حيث هدفت المبادرة بشكل أساسي إلى تنظيم قطاع الصقور وتعزيز الحفاظ على هذا الموروث الثقافي والبيئي الهام، وتقديم خدمة توثيق الصقور تسهل على الملاك الامتثال للنظام. هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة في ضمان استدامة هذه الرياضة التقليدية.

وانطلق المشروع في ملهم، مقر النادي، ثم توسع ليشمل ثماني محطات ميدانية رئيسية في مناطق مختلفة من المملكة. وقد تم تصميم هذه المحطات لتوفير خدمات توثيق مريحة وفعالة للصقارين، وذلك بهدف الاستفادة من المهلة التصحيحية الممنوحة حتى نهاية نوفمبر 2025. يمثل هذا الإطار الزمني فرصة حقيقية للملاك لتسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة الجديدة.

أهمية مشروع توثيق الصقور وحماية الموروث الثقافي

يهدف مشروع توثيق ملكية الصقور إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وفقًا لتصريحات النادي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. تشمل هذه الأهداف حماية الأنواع، وضمان صحتها، وتنظيم ممارسات الصقارة، بالإضافة إلى حفظ حقوق الملاك. يعتبر هذا التوثيق ضروريًا لبيان ملكية الطيور بشكل قانوني.

جولات ميدانية وخدمات متكاملة

تميزت الجولات الميدانية للنادي بالتعاون مع مراكز ومستشفيات الصقور بتوفير خدمات متكاملة للصقارين. شملت هذه الخدمات الفحص البيطري للطيور، وتقييم حالتها الصحية، بالإضافة إلى إجراءات التوثيق الكاملة. أعطى هذا التضافر للصقارين سهولة ومرونة في إكمال الإجراءات المطلوبة، مما ساهم في نجاح المشروع.

زيادة الوعي وتعزيز الحوكمة

أسهم المشروع بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى الصقارين بأهمية توثيق ملكية الصقور والحفاظ على سلامة البيانات. كما ساهم في تعزيز الحوكمة في قطاع الصقور من خلال تحديث السجلات الوطنية الخاصة بأنواع الصقور المختلفة. وشدد المختصون على أهمية هذه الخطوة للتحكم في عمليات التبادل التجاري للطيور.

بالإضافة إلى ذلك، عزز المشروع من حفظ حقوق الملاك ودعم استدامة الممارسات المرتبطة بهذا الموروث الوطني العريق. فمن خلال توثيق الملكية، يمكن للصقارين حماية استثماراتهم وضمان مستقبل هذه الرياضة التقليدية. ويعتبر هذا بمثابة ضمانة حقوقية للمهتمين.

تطوير الخدمات الرقمية والمستقبل

لا يمثل اختتام المرحلة الأولى من المشروع نهاية الجهود، بل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين، وفقًا لرؤية نادي الصقور السعودي. يركز النادي حاليًا على تعزيز دقة البيانات المتاحة، وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للصقارين. هذا التحول الرقمي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها.

ومن بين الخطط المستقبلية، إعداد سياسات تنظيمية أكثر تكاملًا تعتمد على الملكيات الموثقة، مما يضمن تطبيق الأنظمة البيئية بشكل فعال. وتشمل هذه السياسات تنظيم عمليات التجارة والتربية والتدريب على الصقارة. بالإضافة إلى ذلك، يولي النادي أهمية كبيرة لرفع جاهزية الفرق التشغيلية لمواسم الصقور القادمة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

يشير خبراء في قطاع الصقارة إلى أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا من نادي الصقور السعودي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالحفاظ على هذا الموروث الثقافي والبيئي. ويعتبر المشروع نموذجًا يحتذى به في مجال تنظيم وحماية الأنشطة التقليدية.

وتشير التقارير إلى أن عدد الصقور المسجلة في المملكة قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة المشروع، مما يعكس الإقبال الكبير من الصقارين على الاستفادة من الخدمات المقدمة. هذا الارتفاع يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للصقور في المملكة. وهناك متابعة مستمرة لعمليات الاستيراد والتصدير للصقور.

من المتوقع أن يشهد قطاع الصقور في المملكة تطورات إيجابية في الفترة المقبلة، بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وستستمر المتابعة لتقييم أثر هذه التطورات على استدامة هذا الموروث الثقافي والبيئي.

وينتظر أن يعلن نادي الصقور السعودي عن تفاصيل المرحلة التالية من التطوير قريبًا، مع التركيز على الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التوثيق. وستحتاج الفرق التشغيلية إلى الاستعداد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات خلال مواسم الصقور القادمة. وسيكون من الضروري مراقبة التطورات المتعلقة بالتشريعات البيئية.