اختر منطقتك 
قالت مجلة ناشونال إنترست إن العالم يتساءل كيف سيرد الحوثيون في اليمن على سلسلة الضربات المدمرة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لهم لردع هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فهل يستهدفون مثلا القاعدة البحرية الأميركية في جيبوتي؟
وذكّرت المجلة -في تقرير لإميلي ميليكين- بالهجمات الأميركية البريطانية التي تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين والعمل كرادع للهجمات المستقبلية، مرجحة أن الحوثيين سيبقون قادرين على شن هجمات بحرية، وأن تلك الضربات ستشجعهم على تكثيف هجماتهم على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما على المدى القصير.
وبعد وقت قصير من الغارة على موقع الرادار، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن الهجوم الأميركي لن يردع الجماعة عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، وقال مسؤول حوثي آخر إن الجماعة وضعت قائمة أهداف تشمل القواعد الأميركية في المنطقة، يمكن أن تشمل القواعد الأميركية في السعودية والأردن والإمارات والبحرين والعراق والكويت وسوريا.
غير أن أحد الأهداف الواضحة لم تتم الإشارة إليه، وهو قاعدة كامب ليمونير للبحرية الأميركية في جيبوتي، رغم أنها تقع على بعد 80 ميلا من اليمن، وهي القاعدة الأساسية لعمليات القيادة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) في القرن الأفريقي، وتستضيف حوالي 4 آلاف جندي من الولايات المتحدة والدول الحليفة، ويتم استخدامها للعمليات ضد الحوثيين منذ سنوات.
وإضافة إلى قاعدة كامب ليمونير، يستطيع الحوثيون -الذين يمتلكون، حسب زعمهم، صاروخا يعمل بالوقود السائل يصل مداه إلى 1200 ميل- استهداف مطار تشابيلي القريب، حيث قام الجيش بتشغيل مسيرات من طراز بريداتور وريبر منذ نقلها من ليمونير عام 2013.
ومع ذلك، إذا كان هناك شيء يبقي جيبوتي آمنة من هجمات الحوثيين -حسبما ترى الكاتبة- فهو دعم حكومتها الشرس لفلسطين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبل وقت طويل من الهجوم، إذ أكد رئيس الوزراء أن جيبوتي لن تسمح للولايات المتحدة بنشر منصات إطلاق صواريخ في البلاد أو استخدامها قاعدة لعمليات ضد الحوثيين، لأنها تعتبر الهجمات البحرية التي تشنها الجماعة “إغاثة مشروعة للفلسطينيين”.
علاوة على ذلك، أعلنت جيبوتي أنها مترددة في المشاركة في التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة في عملية “حارس الازدهار” لمحاربة الحوثيين، كذلك كانت واحدة من الدول الخمس التي دعت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
