حنان عبدالمعبود
في إطار جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها أحالت أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية وآخرين إلى النيابة العامة بشبهة جريمة هدر أموال ومصالح الجمعية المؤثمة بنص المادة (35 مكررا) من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أنه بموجب قانون إنشائها فإنها تتولى تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأكدت «نزاهة» عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.