نزع السلاح في لبنان: مشاورات حكومية مكثفة

الحكومة اللبنانية تسعى لحصر السلاح بيد الدولة وسط تحديات داخلية وخارجية

تواصل الحكومة اللبنانية جهودها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها. يأتي ذلك بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تُسلم قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل رفض حزب الله لهذه القرارات. وتكثف الحكومة مشاوراتها لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

تصريحات حكومية تؤكد العزم على التنفيذ

أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة في تصريحات لـ العربية أن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة. وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة أن يضع الجيش خطة كاملة لحصر السلاح ويقرها مجلس الوزراء إلى جانب بنود الورقة الأمريكية.

مراحل الخطة التنفيذية

تتضمن الخطة عدة مراحل زمنية تبدأ بالمرحلة الأولى التي تمتد من 15 إلى 60 يوماً، يتم خلالها نزع مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف والقنابل، مع تفكيك 50 من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين. ومن المتوقع أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من ثلاث نقاط من أصل خمس متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين.

في المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً، يُستكمل انسحاب إسرائيل من الجنوب وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم وحل النقاط المتنازع عليها وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

التحديات أمام تنفيذ الخطة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في يونيو الماضي عن تفكيك الجيش لأكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة في جنوب البلاد تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتمثل في موقف حزب الله الذي أبدى مرونة لناحية الاستعداد لتسليم سلاحه الإستراتيجي (الصواريخ بعيدة المدى) بشروط معينة تتعلق بانسحاب إسرائيل ووقف ضرباتها وبدء إعادة الإعمار.

مواقف الأطراف المختلفة

بينما تسعى الحكومة اللبنانية جاهدة لتحقيق هدفها بحصر السلاح بيد الدولة، يظل موقف حزب الله عقبة رئيسية حيث يرفض التخلي عن سلاحه الدفاعي مثل المسيرات وصواريخ الكورنيت. وفي الوقت نفسه، تشدد الحكومة على ضرورة أن يظل السلاح بيد الدولة لضمان السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار الداخلي.

السياق الإقليمي والدولي:

في هذا السياق المعقد والمتشابك، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا مهمًا لدعم استقرار لبنان عبر تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة وتشجيع الحلول السياسية التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما تساهم الجهود الدولية والإقليمية في دعم مساعي لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن إطار يحترم القوانين الدولية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

The post نزع السلاح في لبنان: مشاورات حكومية مكثفة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.