هكذا تحوّل إسرائيل أراضي بالضفة لمكبات نفايات المستوطنين

حذّر مسؤولون فلسطينيون من تزايد ممارسات إسرائيلية تتضمن تحويل أراضي الضفة الغربية إلى مكبّات للنفايات، بما في ذلك نفايات المستوطنات والصناعات الإسرائيلية. وتأتي هذه التحذيرات على خلفية تقارير تفيد بتفاقم الأوضاع البيئية والصحية في المناطق المتضررة، حيث يتم التخلص من النفايات بشكل عشوائي وغير قانوني.

وتشمل المناطق الأكثر تضرراً بلدات نعلين ورنتيس غرب رام الله، بالإضافة إلى إذنا في قضاء الخليل، وفقاً لتصريحات المسؤولين. وتتضمن هذه النفايات مواد صلبة عادية، بالإضافة إلى نفايات خطرة قادمة من مصانع ومستشفيات إسرائيلية، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن تأثيرها على صحة السكان والبيئة.

مخاطر نفايات المستوطنات

تتسبب هذه الممارسات في أضرار بيئية وصحية متعددة. وفقاً لرئيس بلدية نعلين، يوسف الخواجة، فإن البلدة تستضيف مكباً عشوائياً للنفايات الصلبة الخطرة المنقولة من إسرائيل، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة ودخان وغازات سامة. وأضاف أن البلدية حاولت مراراً وتكراراً إغلاق المكب، لكنها واجهت صعوبات من قبل سلطات الاحتلال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة الشاحنات المتجهة إلى المكب تسبب إزعاجاً كبيراً للمواطنين، خاصة خلال ساعات الليل. وتشير الشهادات المحلية إلى أن سائقي هذه الشاحنات غالباً ما يكونون فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية، ويعملون تحت إشراف ورقابة قوات الاحتلال.

تأثيرات بيئية وصحية خطيرة

وأكدت منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، عبير البطمة، أن إسرائيل حوّلت أراضٍ زراعية فلسطينية إلى مكبّات للنفايات الإسرائيلية التي تحتوي على مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة. وأوضحت أن هناك 15 منشأة للنفايات الصلبة تديرها إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، منها 6 مخصصة للنفايات الخطرة.

وأضافت البطمة أن إسرائيل أصدرت مؤخراً تراخيص لمصانع لإعادة تدوير البلاستيك في منطقة قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع هدم مبانٍ فلسطينية والاستيلاء على أراضٍ زراعية. كما أشارت إلى أن أراضي بلدة إذنا تحولت إلى مكب للنفايات الإلكترونية الخطرة، حيث يتم استخراج المواد الخام وإعادتها إلى إسرائيل، بينما تبقى المخلّفات السامة في الأراضي الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة التخلص من هذه النفايات داخل إسرائيل مرتفعة، مما يدفع الاحتلال إلى نقلها إلى الضفة الغربية حيث تكون تكاليف المكبّات أقل، وغالباً ما تكون دون أي رقابة فعالة. وتشمل التأثيرات الخطيرة لهذه الممارسات تدمير الأراضي الزراعية، وتلويث التربة والمياه الجوفية، وانبعاث غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي للمواطنين.

الوضع القانوني والرقابة

تفتقر هذه المكبّات إلى المعايير البيئية اللازمة، مما يزيد من خطر تسرب المواد السامة إلى البيئة. وتشير تقارير إلى أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بتوفير الرقابة الكافية على هذه المنشآت، مما يسمح لها بالعمل دون قيود.

وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال استغلال موارد الأراضي المحتلة لصالحها. وتدعو المنظمات الحقوقية والبيئية إلى محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها.

من المتوقع أن تستمر هذه القضية في التصاعد خلال الأشهر القادمة، خاصة مع استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وزيادة حجم النفايات المتولدة. ويجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل فعال للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وضمان حماية البيئة وصحة الفلسطينيين. كما يتطلب الأمر إجراء دراسات شاملة لتقييم حجم الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن هذه المكبّات ووضع خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.