هل يمكن لبوتين دخول الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات ومذكرة التوقيف؟

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية لزيارة بودابست، وذلك بعد مكالمة هاتفية مطوّلة أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث اتفقا مبدئيًا على عقد لقاء في عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة إمكانية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا. الخطوة، إن تحققت، ستكون الأولى من نوعها لبوتين على الأراضي الأوروبية منذ مطلع عام 2020، وقد تُعدّ اختراقًا رمزيًا للعزلة التي فرضها الغرب عليه، ما جعل الخبر يثير صدى واسعًا في عواصم أوروبية عدة. لكن قبل الحديث عن أبعادها السياسية، يبرز سؤال جوهري: هل يستطيع بوتين قانونيًا دخول الاتحاد الأوروبي؟.

العقوبات الأوروبية والعقبة الجوية

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من العقوبات على شخصيات روسية رفيعة المستوى، بينها تجميد أصول ومنع من السفر. شملت العقوبات الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، لكن العقوبات التي فُرضت على بوتين لم تشمل حظر السفر، وذلك بهدف الإبقاء على الحد الأدنى من قنوات التواصل الدبلوماسي. هذا يعني أن دخول بوتين إلى المجر ليس محظورًا من حيث المبدأ، غير أن العقبة الأكبر تكمن في إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي. ووفق وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، يُحظر على الطائرات الروسية التجارية والخاصة دخول أجواء الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محدودة تتعلق بالحالات الإنسانية أو الدبلوماسية، بشرط الحصول على استثناءات من الدول المعنية. سبق لوزير الخارجية الروسي أن تمكّن من دخول مالطا العام الماضي بعد رحلة التفافية طويلة لتجنّب الأجواء الأوروبية، في حين رُفض منح إعفاء لمتحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخاضعة لحظر السفر. بالتالي، أمام بوتين خياران: إما المرور عبر دول غرب البلقان (المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لتجنّب المجال الجوي الأوروبي، أو الحصول على استثناءات من دول مثل بولندا وسلوفاكيا للسماح له بالمرور.

مذكرة التوقيف

إضافة إلى العقوبات، يواجه بوتين مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خصوصًا الترحيل القسري لعشرات آلاف الأطفال الأوكرانيين من المناطق المحتلة. ورغم أن روسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي موقعة عليه، ما يجعلها ملزمة من حيث المبدأ بالتعاون مع المحكمة. المجر، التي أعلن رئيس وزرائها فيكتور أوربان نيتها الانسحاب من المحكمة بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تكون خارج اختصاص المحكمة إلا اعتبارًا من يونيو/حزيران 2026، ما يعني أنها لا تزال ملزمة بالتعاون معها في الوقت الحالي. لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك آليات تنفيذية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ مذكرات التوقيف. سبق أن استضافت منغوليا بوتين دون أي إجراءات قانونية، كما استقبل أوربان نتنياهو في أبريل الماضي دون تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع: “إذا هبط بوتين في بودابست، فإن اعتقاله سيكون النتيجة المنطقية، لكن لا أحد سيتفاجأ إذا لم تفعل المجر ذلك”.

جدل قانوني حول الحصانة

ينصّ نظام روما الأساسي في مادته 27 على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رؤساء الدول، فيما تنص المادة 98 على احترام الحصانات الدبلوماسية للدول غير الأطراف. وقال محمود أبو واصل، نائب رئيس معهد لاهاي للعدالة الدولية، لـ “يورونيوز”: “إذا نصّ القانون المحلي على تمتع رئيس دولة بحصانة تحول دون اعتقاله، فإن هذا الأمر قد يُطبّق. لكن في نهاية المطاف القرار يعود للمحكمة وليس للدولة وحدها”. ويمكن للمجر، التي وعدت بالفعل بمنح بوتين “ممرًا آمنًا”، أن تستخدم هذا المبرر لتجنّب تنفيذ مذكرة التوقيف، كما فعلت فرنسا سابقًا في حالة نتنياهو.

أبعاد سياسية

حتى لو لم يسفر اللقاء عن نتائج ملموسة، فإن مجرد استقبال بوتين على أرض أوروبية سيمثل مكسبًا سياسيًا له بعد سنوات من العزلة. كما سيضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج، إذ يجتمع الرئيسان الروسي والأميركي في دولة عضو كثيرًا ما خالفت الإجماع الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا. في المقابل، قد تستغل موسكو أي رفض محتمل لدخول بوتين للترويج لروايتها بأن الاتحاد الأوروبي هو من يسعى إلى التصعيد مع روسيا، وليس العكس، وهو ما قد يمنح الكرملين ورقة سياسية إضافية. وبين التعقيدات القانونية والتجاذبات السياسية، يبقى مصير هذه القمة غير محسوم، فيما يُرتقب أن يلعب موقف كييف دورًا مؤثرًا في تحديد مآلها.