اختر منطقتك 
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 837 طلبًا للاستفادة من خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك من خلال تسهيل حصول المنشآت على إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج الضرورية. يهدف هذا الدعم إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية.
أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، بأن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 4,021 بندًا من المواد الأولية و14,162 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وتشمل خدمة الإعفاء الجمركي مجموعة واسعة من المواد الخام والمكائن والخدمات التي تساهم في تطوير الصناعة السعودية وتحفيز توطين الإنتاج، مما يعزز من الاعتماد على القدرات المحلية.
أهمية الإعفاء الجمركي الصناعي وتأثيره على الاقتصاد
يعتبر الإعفاء الجمركي الصناعي أداة حيوية لدعم نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات الصناعية، مما يمكنها من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الإعفاء في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.
تفاصيل الطلبات المُعالجة
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن الطلبات المُعالجة تنوعت بين مختلف القطاعات الصناعية، مما يعكس الأثر الواسع لخدمة الإعفاء الجمركي. وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، وصناعة الآلات والمعدات. هذا التنوع يؤكد على أهمية هذه الخدمة في دعم مختلف فروع الصناعة الوطنية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد جراح أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في دعم المنشآت الصناعية وتمكينها من النمو من خلال توفير مسارات رقمية ميسرة للحصول على الإعفاء الجمركي. وتسعى الوزارة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإتمام عملية الإعفاء.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى دعم المصانع المحلية وزيادة الإنتاج الوطني وخلق فرص صناعية جديدة. كما تسعى إلى تسهيل حصول المنشآت على الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام اللازمة لخطوط الإنتاج، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية.
تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات
تركز وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير الخدمات الرقمية المتعلقة بـ الإعفاء الجمركي، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات. وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الإعفاء الجمركي ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا. هذه المنصة تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية الإعفاء.
وتشمل التحسينات الرقمية أيضًا توفير معلومات تفصيلية حول متطلبات الإعفاء الجمركي والإجراءات اللازمة للحصول عليه. كما توفر الوزارة دعمًا فنيًا للمنشآت الصناعية لمساعدتها في استخدام المنصة الإلكترونية وتقديم طلبات الإعفاء بشكل صحيح. هذه الجهود تهدف إلى تسهيل عملية الإعفاء على جميع المنشآت الصناعية، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها.
الاستثمار الصناعي يشهد نموًا ملحوظًا في المملكة، مدفوعًا بالدعم الحكومي والحوافز المقدمة للمستثمرين. وتعتبر خدمة الإعفاء الجمركي جزءًا من هذه الحوافز، حيث تساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة العائد على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه وندرة بعض الكفاءات المتخصصة. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توفير الطاقة والمياه بأسعار تنافسية وتطوير الكفاءات الوطنية.
من المتوقع أن تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير خدماتها الرقمية المتعلقة بالإعفاء الجمركي خلال الفترة القادمة. كما تخطط الوزارة لإطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية. وتشير التوقعات إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي ستستمر في لعب دور حيوي في دعم نمو الصناعة السعودية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة. سيتم تقييم أثر هذه الإجراءات بشكل دوري لتحديد مدى فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة لتحسينها.
