اختر منطقتك 
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات 4 يوليو/تموز: “ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني” كان “يتستر” عليها الحزب المحافظ، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
عواقب الفجوة
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم “إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25% في عجز الميزانية هذا العام”.
وتابعت “سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار) هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (10.27 مليارات دولار) في العام المقبل”.
وكانت ريفز أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي “بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي”.
وتحدثت حينها عن “تحد هائل تواجهه الحكومة” العمالية “بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين”.
الدَّين العام
بلغ الدَّين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (18.61 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي بانخفاض بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس إجمالي الدَّين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي (بلغ نحو 3.5 تريليونات دولار في مايو/أيار)، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ “مطلع ستينيات القرن الماضي”، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
فقر البريطانيين
يشار إلى أن استطلاعًا كشف مؤخرا عن أن 53% من سكان بريطانيا يشعرون بأنهم صاروا أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل 5 أعوام.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم، بأن 6 من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع (بنسبة 59%) قالوا إنهم يتوقعون أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لتطبيق إجراءات لتعزيز رفاهيتهم المالية الشخصية، بصورة ملموسة.
