وسط جدل عالمي.. رسوم ترمب الجمركية تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيز التنفيذ اليوم (الخميس)، مستهدفة عشرات الدول بمعدلات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من السلع، كجزء من استراتيجية ترمب لتقليص العجز التجاري الأمريكي وتعزيز الصناعات المحلية، وسط انتقادات دولية حادة ومخاوف من تأثيرات اقتصادية عالمية طويلة الأمد.

وتشمل الرسوم الجمركية، التي تُفرض بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 41% على دول مثل البرازيل والصين والهند، التي لديها عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.

وأشار ترمب في منشور له إلى أن هذه الرسوم ستضخ «مليارات الدولارات» في الاقتصاد الأمريكي، متهمًا دولًا أخرى بـ«استغلال» الولايات المتحدة تجاريًا لعقود، وتستهدف الرسوم مجموعة واسعة من المنتجات، باستثناء سلع محددة مثل الأدوية وأشباه الموصلات وبعض المعادن الحرجة، بينما تُفرض رسوم إضافية على السلع غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الشمالية، مثل 25% على الواردات من كندا والمكسيك غير المتوافقة مع الاتفاقية.

وتُعد هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية ترمب التي بدأها خلال ولايته الأولى، حيث فرض رسومًا على الصين ودول أخرى لمواجهة ما وصفه بـ«الممارسات التجارية غير العادلة»، وفي أبريل الماضي، أعلن ترمب عن فرض رسوم متبادلة لمعالجة العجز التجاري، مستندًا إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية بسبب «اختلال التوازن التجاري» و«السياسات غير المتبادلة» من الدول الأخرى.

وقد واجهت هذه السياسة تحديات قانونية، حيث قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مايو 2025 بأن بعض الرسوم غير قانونية، لكنها ظلت سارية أثناء الاستئناف.

اقتصاديًا، حذر خبراء من أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، حيث أكدت شركات عالمية أنها سترفع أسعار منتجاتها بسبب التكاليف الإضافية، حيث تشير تقديرات مؤسسة الضرائب إلى أن الرسوم ستزيد العبء الضريبي على الأسر الأمريكية بمتوسط 1300 دولار سنويًا، كما أن الرسوم أدت إلى تأخيرات في التفتيش الجمركي عند الحدود الأمريكية، مما يعقد سلاسل التوريد العالمية.

وأثارت الرسوم جدلًا داخليًا في الولايات المتحدة، حيث انتقد بعض الجمهوريين والديمقراطيين هذه السياسة، معتبرين أنها ستضر بالمستهلكين الأمريكيين، ومع ذلك، يصر ترمب على أن الرسوم ستعزز التصنيع المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الصين، التي تواجه الآن رسومًا تصل إلى 245% بسبب الرسوم المتبادلة والإجراءات المتعلقة بأزمة الفنتانيل.

وتؤثر الرسوم الجديدة على ملايين الأسر والشركات حول العالم، حيث أعربت دول مثل الهند عن استياءها، واصفة الرسوم بـ«غير المبررة»، بينما حاولت دول أخرى مثل بريطانيا وفيتنام التفاوض لخفض الرسوم، وتشير التقديرات إلى أن الرسوم ستولد أكثر من 264 مليار دولار من الإيرادات للحكومة الأمريكية بحلول نهاية 2024، لكنها قد تقلل الناتج المحلي الأمريكي بنسبة ضئيلة وتؤدي إلى خسارة 27,000 وظيفة بسبب الرسوم المضادة من الدول الأخرى.