نظّم آلاف الممرضين والمعلمين والموظفين العموميين في إيطاليا إضرابًا عامًا يوم الجمعة شمل 43 مظاهرة في أنحاء البلاد احتجاجًا على خطة الموازنة المالية الحكومية.
وقد أكدت النقابات أن الزيادات المالية المدرجة في قانون الموازنة للموظفين العموميين غير كافية لسدّ الفجوة مع معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لانخفاض القدرة الشرائية والرواتب، منتقدين السياسات الحكومية التي أضعفت الخدمات العامة، كما طالبوا بتوزيع عادل للأرباح بين الشركات والعمال.
فيما صرح موريتسيو لانديني، رئيس نقابة سي جي أي أل CGIL، للصحفيين في بولونيا: “هذه الاحتجاجات لا تتوجه للحكومة فحسب، بل للمديرين وأصحاب الأعمال الذين حققوا أرباحًا غير مسبوقة”.
من جهتها دعت نقابتا سي جي أي أل CGIL و يو أي أل UIL لإضراب لمدة ثماني ساعات ضد موازنة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لكن وزير النقل ماتيو سالفيني فرض أمرًا يحد الإضراب في قطاع النقل لأربع ساعات فقط.
وقد تسبب الإضراب في إلغاء عشرات الرحلات المحلية والدولية لشركة الطيران الإيطالية، وأثر على المدارس والمستشفيات والمواصلات المحلية.
وأشار خبير قانون العمل موريتسيو ديل كونتي إلى أن المرتبات الأساسية في إيطاليا تتماشى مع باقي أوروبا، لكن الزيادات لا تواكب معدلات التضخم، ويبلغ متوسط الراتب السنوي 35 ألف يورو، وهو من أدنى المعدلات الأوروبية.
المصادر الإضافية • أب
