أسباب وتداعيات التوتر الجديد بين الجزائر وفرنسا

الجزائر- عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددا إلى مسار الخلاف رغم مساعي البلدين الحثيثة لإعادة جسور التواصل وترميم العلاقات التي شهدت توترا متصاعدا على مدار الشهور الماضية.

وأعلنت الجزائر اعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثليتاها القنصلية “أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.

وفي بيان لها أمس الاثنين، أكدت الخارجية الجزائرية أن “القرار جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية يوم 8 أبريل/نيسان الجاري بحق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد في فرنسا”.

إجراء شائن

وأضافت الخارجية الجزائرية أن هذا الإجراء “الشائن” الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى “إهانة الجزائر” تم القيام به في “تجاهل صريح” للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي “انتهاك صارخ” للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وحمّلت الجزائر الوزير الفرنسي المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي بدأت فيه دخول مرحلة من التهدئة، إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إلى البلاد.

وفي أول رد فرنسي، دعا بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفي بلاده، مؤكدا أنه “لا خيار لباريس سوى الرد فورا في حال الإبقاء على القرار”.

ويأتي التصعيد الجديد بين البلدين بعد أسبوع من زيارة بارو إلى الجزائر واستقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بعد محادثات أجراها مع نظيره الجزائري أحمد عطاف انتهت بإعلان “مرحلة جديدة في علاقات ندية”.

وقد انطلقت أول شرارة لعودة التوتر بين البلدين إثر إيداع موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا السجن المؤقت ومتابعته قضائيا من قبل القطب المتخصص بالإرهاب في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف الناشط الجزائري المعارض “أمير بوخرص” الملقب بـ”أمير دي زاد” سنة 2024 أحد الشخصيات المطلوبة للعدالة في الجزائر والصادرة بحقه عدة أحكام قضائية.

واعتبرت الجزائر أن “التسرع المفضوح في استغلال من وصفته بالمجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي لها يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية” مشيرة إلى “هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية”.

صدام سياسي

حسب خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية محمد شريف ضروي، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلتها الثانية بعد أزمة إعلامية ومرحلة البيانات السياسية، ليصبح الصدام اليوم سياسيا ورسميا ومؤسساتيا واضحا.

وقال ضروي للجزيرة نت إن إيداع موظف سامٍ يحمل صفة دبلوماسية الحبس الاحتياطي يُعد تجاوزا حقيقيا من باريس للبروتوكولات والاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين البلدين، خصوصا تلك المتعلقة بتنقل وحماية الأشخاص ذوي الصفة الدبلوماسية.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم فرنسا، قبل إيقاف هذا الشخص أو حتى قبل أن يُحال إلى العدالة، بمراسلة السلطات الجزائرية وتوضيح الأسباب، فأي قرار يُتخذ في مثل هذه القضايا يجب أن يكون ثنائيا، وأن تكون الجزائر على علم مسبق وواضح بأي خطوة قد تُقدم عليها الدولة الفرنسية.

ووفقا لضروي، تجاوزت فرنسا كل هذه المراحل، من المصالح الأمنية، إلى التحقيق القضائي، ثم إصدار قرار بإيداع الإطار الدبلوماسي رهن الحبس الاحتياطي، إلى جانب شخص آخر يحمل الجنسية الجزائرية.

ووصف القرار الجزائري بـ”النابع من مبدأ المعاملة بالمثل والندية” كرد فعل على تجاوز واضح قامت به فرنسا، وفق البروتوكولات والاتفاقيات الرسمية المنظمة للعلاقات بين البلدين وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وعن مستقبل العلاقات بين الجانبين، يرى هذا الخبير أن التنبؤ به غير ممكن كونها تسير في منحى تصاعدي خلال المرحلة القادمة بسبب تداخل عدة جهات في هذه الأزمة، وليس فقط الإطار الدبلوماسي.

كما نوه إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن العودة إلى نقطة الصفر لم تعد ممكنة، إلا من خلال لقاء رسمي مباشر بين رئيسي البلدين، يكون بمثابة انطلاقة حقيقية لإعادة الأمور إلى نصابها، والشروع في بناء علاقات جديدة وجدية على أسس واضحة ومتينة.

امتحان

من جانبه، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة إن إعادة بعث العلاقات في الأيام الأخيرة مرتبط بمسار تطور هذه الأزمة.

وأكد للجزيرة نت أن الخطوة الفرنسية الجديدة المتعلقة بالقضاء هي بمثابة امتحان آخر لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين تبون وماكرون، وبعد لقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الفرنسي وما تم التطرق إليه من نقاط مهمة.

وعاد المحلل السياسي إلى ما أسماه محاولة النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب “التهويل والتضخيم في قضية تدّعي أنها تتعلق بمعارض جزائري” بينما تؤكد الجزائر أنه “لا يملك أي صفة سياسية أو مستوى ثقافي يسمح له بممارسة المعارضة أو العمل السياسي”.

ويُنظر إلى هذا النوع من الملفات، حسب بوغرارة، على أنه من إنتاج الاستخبارات بهدف توظيفه في مثل هذه الأزمات والتوترات التي تمر بها العلاقات الجزائرية الفرنسية. وقال إن مثل هذه الأزمات تُوظَّف من قبل اليمين واليمين المتطرف الفرنسي لاستعداء الجزائر.

بدوره، يؤكد المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله أن وزير الداخلية الفرنسي واليمين المتطرف بصفة عامة هو من يسعى إلى إعادة تصميم العلاقة بين الجزائر وباريس وفق رؤيته الخاصة.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر أن التيار الذي يمثله وزير الداخلية الفرنسي أصبح يمثل التيار الذي لا يريد للعلاقات بين البلدين أن تتعافى كونه يسعى إلى تسميمها بأي وسيلة كانت.

ويرى أن هذا التيار يسعى إلى توجيه السياسة الرسمية الفرنسية، في محاولة لإبقاء العلاقة متشنجة، سواء بهذا الملف أو ملفات أخرى كاستعماله ورقة الهجرة، ثم التصعيد الذي حدث في الأشهر السابقة.