أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وأفاد تقرير تحالف منظمات “لا تشترِ من الاحتلال” بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة “ضالعة بنشاط” في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعا من 776 مؤسسة في 2023.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.
ووسّعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.
وأدى عنف المستوطنين المتزايد إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث، إن “المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ”.
وأضاف في حديث لنادي جنيف للصحافة، حيث قدم التقرير اليوم الثلاثاء، “نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني”.
ولم ترُد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق من وكالة رويترز.
ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50 كيلومترا، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967.
وتعتبر معظم الدول الضفة الغربية أرضا محتلة، وترى أيضا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوليو/تموز الماضي.
وأفاد التقرير بأن بنوكا كبرى منها “بي إن بي باريبا” و”إتش إس بي سي” من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق، حسب وكالة رويترز.
وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات، وعددها 58، تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر “بوكينغ دوت كوم” و”إكسبيديا”.
ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.
وقالت بوكينغ، في وقت سابق، إنها حدّثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيدا من المعلومات “لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع”.
وقالت إكسبيديا إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.
وكثير من الشركات المذكورة في التقرير مدرجة أيضا في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي “كيه إل بي”.
