توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» فرص نمو طويلة الأجل لصناديق الاستثمار العقاري (صناديق الريت)، وذلك بالنظر إلى المبادرات الأخيرة وفرص النمو طويلة الأجل في سوق العقارات السعودية.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يكون قطاع العقارات السعودي محورياً في توسيع نطاق إقراض الشركات خلال الفترة 2026-2027، وهو اتجاه بدأ يتبلور بالفعل، كما توقعت أن تظل متطلبات التمويل، لاسيما في قطاع الإنشاءات، مرتفعة على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن آفاق النمو طويلة الأجل لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية لا تزال قوية، مشيرةً إلى أن قطاع صناديق الريت يواجه احتياجات تمويلية كبيرة.
مصادر التمويل
وذكرت أنه يمكن لصناديق الريت تأمين رأسمال دائم من المستثمرين المحليين والدوليين، وجذب رأس المال الأجنبي، وزيادة تنويع مصادر التمويل لمشغلي العقارات، كما أنها توفر للمستثمرين دخلاً ثابتاً.
وأشارت إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون محدوداً، حيث إن الطلب القوي على العقارات السكنية في الرياض، نتيجةً للهجرة والأهمية المالية للمدينة، قد يحدّ من مدى انخفاض الأسعار، متوقعةً أن يُعزز نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، الطلب والاستثمار الأجنبي المباشر.
S&P Global has anticipated long-term growth opportunities for real estate investment trusts (REITs), considering recent initiatives and long-term growth prospects in the Saudi real estate market.
The agency predicted in its report that the Saudi real estate sector would be pivotal in expanding corporate lending during the 2026-2027 period, a trend that is already beginning to take shape. It also expected that financing requirements, particularly in the construction sector, would remain high in the medium term.
The agency clarified that the long-term growth outlook for the real estate market in the Kingdom of Saudi Arabia remains strong, noting that the REIT sector faces significant financing needs.
Sources of Financing
It mentioned that REITs can secure permanent capital from local and international investors, attract foreign capital, and increase the diversification of funding sources for property operators, while also providing investors with a steady income.
It pointed out that price declines may be limited, as strong demand for residential properties in Riyadh, due to migration and the city’s financial significance, may curb the extent of price drops. It anticipated that the system allowing non-Saudis to own property, which will come into effect in January 2026, would boost demand and foreign direct investment.
