عطّل إضراب لعمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
وسيتسبب الإضراب في تعثر وصول السلع بداية من المواد الغذائية إلى شحنات السيارات عبر عشرات الموانئ من ولاية مين وحتى ولاية تكساس، وهو ما حذر المحللون من أنه سيكلف الاقتصاد مليارات الدولارات يوميا ويهدد الوظائف ويفاقم التضخم.
وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) التي تمثل 45 ألفا من عمال الموانئ تتفاوض مع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل بشأن عقد جديد يستمر العمل به لـ6 سنوات قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة لذلك في منتصف ليل أمس 30 سبتمبر/أيلول.
بدء الإضراب
وقالت نقابة عمال الموانئ في بيانات صدرت يومي الأحد والاثنين إن الإضراب سيمضي قدما بدءا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
ويثير الإضراب قلق الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد كونها تعتمد على الشحن البحري لتصدير بضائعها أو تأمين الواردات الضرورية.
وهذا الإضراب هو الأول منذ عام 1977 حين دام الإضراب 44 يوما، ويشمل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة يعملون في محطات تحميل الحاويات والمركبات في الموانئ المنتشرة على طول السواحل بين مين (شمال شرقي البلاد) وتكساس (جنوب) على خليج المكسيك، مرورا بفلوريدا (جنوب شرق).
وقال برنت موريتز، الأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا والمتخصص في إدارة سلاسل التوريد إن “الإضراب سيتسبّب في اضطراب كبير للاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي”.
وبحسب موقع “لويدز ليست” المتخصص، تستقبل هذه الموانئ أكثر من نصف واردات السلع من حيث الحجم.
وتشير تقديرات “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن كل أسبوع من الإضرابات من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 4.5 إلى 7.5 مليارات دولار.
ويأتي الإضراب في توقيت حساس قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد منافسة كبيرة.
