اتحاد الغرف الخليجية يطلق مبادرة “تواصل” لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين القطاعين العام والخاص
الاحساء
زهير بن جمعه الغزال
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانه العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مبادرة “تواصل”، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ،والمساهمة في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأكد سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرة من شأنها أن تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، إلى جانب رصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، فضلا عن خلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات متعددة تشمل ورش عمل وندوات لمناقشة الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، حيث تقرر عقد اول ورشة عمل باتحاد الغرف السعودية في ابريل المقبل ، كما سيتم تنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وتأتي المبادرة استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، والتي تتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، فضلا عن عدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة .
وقال الشرقي أن الجهات الحكومية سيكون لها دور أساسي في إنجاح المبادرة من خلال طرح الفرص الاستثمارية وفق الرؤى الخليجية، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وإطلاع القطاع الخاص على الحوافز والمبادرات الحكومية، ومناقشة المعوقات التي تعترض نمو الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.
وأضاف، في المقابل، يقع على عاتق اتحاد الغرف الخليجية والغرف الأعضاء مسؤولية تنظيم الفعاليات المختلفة وإعداد آليات فعالة لضمان تحقيق أهداف المبادرة، إضافة إلى متابعة مخرجات اللقاءات وتحويلها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر تكاملا تحقق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
