حزب الله والمستقبل
تشير المصادر المقربة من حزب الله إلى أن الاتفاق فُرض بالصمود في الميدان، وقد جاء نسخة مكررة عما انتهت إليه حرب يوليو/تموز 2006، عبر القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والذي كان قد وافق عليه الحزب، كما تم إجهاض محاولة إسرائيل لفرض تطبيق القرار 1559، الذي ينص على تجريد الحزب من سلاحه.
وتعتبر المصادر أن بنيامين نتنياهو نزل عن الشجرة، بتخفيض سقف أهدافه من مساع “لإعادة ترتيب الشرق الأوسط”، والقضاء على حزب الله وتغيير الواقع السياسي في لبنان إلى العودة إلى تطبيق ذلك القرار الذي نتج عن حرب 2006.
ووفقا لتلك القراءات في مضمون الاتفاق، لم تتمكّن إسرائيل من إخضاع حزب الله، وعجزت عن تحقيق أهدافها رغم التدمير والقتل وسلسلة الجرائم التي ارتكبها.
كما تعتقد تلك الأطراف المقربة من الحزب أنه حافظ على وتيرة الردع نفسها، ووسع عملياته في العمق الإسرائيلي بما تجاوز حرب 2006، واستعمل تكتيكات وأسلحة جديدة فرضت على إسرائيل العودة إلى المفاوضات بالحد الأدنى من المطالب، حيث يخلو الاتفاق مما قد ينتهك سيادة لبنان أو يؤثر بشكل جذري على دور حزب الله.
في المقابل، يعتقد محللون أن الحزب رغم ما أبداه من مقاومة وقدرة على الصمود فإنه عمليا فقد الكثير من عناصر قوته، وقيادته التاريخية، بدءا بأمينه العام حسن نصر الله، وأبرز قادته السياسيين والعسكريين، وجزءا كبيرا من سلاحه، يصعب تعويضه، مع الحصار الذي ستفرضه إسرائيل على المنافذ خصوصا في سوريا.
كما أن القرار 1701- بصيغته الجديدة- سيمنع الحزب من العودة إلى مواقعه في الجنوب وبناء قوته العسكرية هناك، وقد تؤدي سيطرة الجيش اللبناني والتضييقات المالية الممكنة على الحزب هناك، وإعادة الإعمار التي ستتكفل بها الدولة -إن حصلت- إلى واقع جديد يجعل البيئة الحاضنة للحزب أقل ارتباطا.
ويشير محللون إلى أن الحزب -الذي لم يخرج مهزوما في النهاية وفق تقديرهم- فقد عوامل قوة وأوراقا كثيرة حققها طوال عقود خصوصا وبعد حرب 2006 في المشهد السياسي في لبنان، وهو مع ذلك سيحافظ على دوره السياسي في لبنان، دون أن يشكل مستقبلا “بيضة القبان” في ذلك المشهد، وسيعمل بدرجة أولى إلى إعادة بناء نفسه.
كما يعتقد محللون أن إيرن، التي تبحث عن تهدئة مع الولايات المتحدة والغرب وإعادة التفاوض حول الملف النووي، لن تتمكن من القيام بنفس الدور الذي كانت تلعبه مع حزب الله وضمن “محور المقاومة” بشكل عام، بما قد يقلص أيضا من نفوذ الحزب.
وبقطع النظر عن حسابات الربح والخسارة، يبدو صمود الاتفاق رهنا بفترة “الاختبار” خلال الشهرين المقبلين وبحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحاصره أزمات داخلية وخارجية (قرار الاعتقال من الجنائية الدولية) ورهاناته على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي لمواصلة “سياسة تغيير الشرق الأوسط”، قبل أن تعصف الأزمات بمستقبله السياسي.
