طلب مكتب التحقيقات في الفساد بين كبار مسؤولي الدولة في كوريا الجنوبية، تمديد صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، كما أوكل مهمة إلقاء القبض عليه للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي.
ووجه المكتب طلبا لمحكمة في سول بتجديد صلاحية مذكرة الاعتقال وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة من قبل المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.
ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة للطلب في وقت لاحق اليوم.
وقال المكتب إنه أرسل إخطارا إلى الشرطة بأنه سيسلمها تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول.
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان “تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم، ونحن نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة 7 أيام”.
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول أمامها للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبقي الرئيس المعزول في مقر إقامته متحديا مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه، ووصف مقاومته للاعتقال بأنها خطوة ضرورية ضد المعارضة التي تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل “حتى النهاية” ضد أي جهود للإطاحة به.
وحاول المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه الجمعة الماضي، لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك، فهو لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، وبانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية.
بلينكن في سول
في هذه الأثناء يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العاصمة سول ضمن جولة تشمل اليابان وفرنسا.
ومن المتوقع أن تتصدر قضية الأزمة السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية محادثات بلينكن مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول المقررة اليوم الاثنين.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت عن الزيارة الجمعة الماضي، وقالت إن بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي سيناقشان التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بينهما واليابان، ومسائل كوريا الشمالية والتحديات الإقليمية والعالمية.
