اختر منطقتك 
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن حوالي 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إعاقات جسيمة ومستدامة نتيجة للأحداث الجارية، مما يتطلب رعاية وتأهيلاً طويل الأمد. يشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، مما يضع ضغوطاً هائلة على الخدمات الصحية والإنسانية المحدودة. التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن الإصابات الأكثر شيوعاً تشمل إصابات الأطراف المعقدة، وحالات البتر، والحروق، والصدمات التي تؤدي إلى فقدان دائم للوظائف الحركية أو الحسية. وتشير البيانات إلى أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من بين المصابين، حيث يعاني أكثر من 10 آلاف طفل من إعاقات جسيمة، مما يثير مخاوف عميقة بشأن مستقبلهم.
ارتفاع غير مسبوق في حالات الإعاقة في غزة
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قلقها العميق إزاء الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بإعاقات دائمة نتيجة للوضع في قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن القصف المكثف واستخدام الأسلحة المتفجرة، بالإضافة إلى القنص المباشر للمدنيين، ساهم بشكل كبير في تحويل الإصابات التي كان من الممكن علاجها إلى إعاقات دائمة.
وأضافت الوزارة أن الحصار المستمر وإغلاق المعابر، ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود، قد فاقم الوضع بشكل كبير، مما أدى إلى تحويل العديد من الإصابات إلى إعاقات دائمة بسبب نقص الإمكانيات الطبية وتأخر التدخل الجراحي وغياب برامج إعادة التأهيل. الرعاية الصحية أصبحت محدودة للغاية.
تأثير الحرب على خدمات التأهيل
يشير التقرير إلى أن خدمات التأهيل في قطاع غزة تواجه انهياراً حاداً، حيث انخفضت بنسبة 62% نتيجة لتدمير المرافق الصحية، وقتل أكثر من 1700 من الكوادر الطبية، ونقص حاد في الأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأطراف الصناعية. هذا النقص يؤثر بشكل خاص على القدرة على تقديم الدعم اللازم للمصابين.
وتشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 6 آلاف حالة بتر في القطاع، 75% منها في الأطراف السفلية. كما أن 70% من مرضى الحروق الذين خضعوا لعمليات جراحية هم أطفال دون سن الخامسة، مما يعكس خطورة الإصابات التي يتعرضون لها في ظل الظروف الحالية. الصحة النفسية للمصابين وأسرهم تتأثر بشدة.
بالإضافة إلى الإصابات الجسدية، يواجه قطاع غزة تحديات متزايدة فيما يتعلق بالصحة العامة، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض المزمنة والنزوح، مما يزيد من الحاجة إلى خدمات التأهيل والدعم. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الأرقام المعلنة تعكس فقط الإصابات الناجمة عن الصدمات المباشرة، ولا تشمل الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن هذه الظروف الصحية المتدهورة.
وفي سياق متصل، دعت دائرة التنظيمات الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمدنيين وفتح تحقيق مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، وضمان مساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين. كما طالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.
ودعت الدائرة المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل سفر ذوي الإعاقة وإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع. المساعدات الإنسانية ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
من المتوقع أن يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور، مما يزيد من الحاجة إلى الدعم الدولي. سيستمر الجهاز المركزي للإحصاء في جمع وتحليل البيانات لتقييم الاحتياجات المتزايدة وتقديم توصيات للمجتمع الدولي. من الضروري مراقبة تطورات الوضع وتأثيرها على السكان، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
