وبالرغم من أن الخطوة قد تزيد من حدة التوترات التجارية التي تراجعت مؤخرًا مع واشنطن، إلا أن الغرامة على عملاقي التكنولوجيا كانت أقلّ من المتوقع.
المفوضية الأوروبية قررت تغريم شركة “آبل” بمبلغ 500 مليون يورو، بحجة أنها كانت تسمح للمطورين لديها بالتواصل بحرية مع المستهلكين، وتوجيههم إلى قنوات معينة للمحتوى.
في المقابل، فُرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو على شركة “ميتا“، بدعوى أن نموذجها الإعلاني القائم على “الدفع أو الموافقة” عند استخدام التطبيقات لا يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي.
حيث يجبر نموذج “ميتا” المستخدمين على إعطاء بياناتهم الشخصية للمعلنين، حتى لا يضطروا لدفع اشتراك.
وبحسب تشريعات الاتحاد الأوروبي، يتوجب في مثل هذه الحالات أن تدفع الشركات غرامة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها إذا انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA). لكن المفوضية كانت متساهلة بعض الشيء.
وفقًا لأحد المسؤولين، فقد أخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار “خطورة الانتهاك ومدته وتكراره” عندما قرر حجم الغرامة. وبما أن قانون الأسواق الرقمية (DMA) حديث نسبيًا في الاتحاد، لم تُعتبر مدة الانتهاك عاملًا أساسيًا في تحديد المبلغ.
إلى جانب ذلك، أغلقت المفوضية قضيتين إحداهما تتعلق بتحقيق في شركة “أبل” بشأن عدم سماحها بتغيير شاشات اختيار المتصفح للمستخدمين، والثانية بشأن تصنيف Facebook Marketplace، حيث أقرّت بأن القسم ليس منصة منفصلة تندرج تحت قانون DMA.
