كشف مسؤول أمني سوري أن بعض المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها اللاذقية وطرطوس موجودون في لبنان. وقال المسؤول الأمني في اللاذقية ساجد الديك في تصريحات تلفزيونية، اليوم (الأحد)، إن قادة من المجموعات الخارجة عن القانون موجودون في لبنان. وأضاف أن القوات الأمنية تعمل على تأمين الأهالي وإرجاعهم إلى منازلهم في الساحل. وأكد أن التعزيزات العسكرية من إدلب هدفها فرض السيطرة الكاملة على الساحل. واتهم الديك من قبل حزب الله وجهات خارجية بالتورط في أحداث الساحل.
وأعلن أن حزب الله قدم الدعم إلى بعض الجهات في مناطق الساحل، وهو ما نفاه الحزب اللبناني أمس (السبت). وأفصح أن قوات الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من «فلول النظام».
من جهته، أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية تجدد الاشتباكات في ريف اللاذقية. وقال إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم (الأحد) بمحيط قرية بتعنيتا في ريف اللاذقية.
وأضاف أن العديد من فلول النظام السابق فروا إلى بتعنيتا. وأعلنت وزارة الداخلية السورية تمشيط منطقة القدموس والقرى المحيطة بها في ريف طرطوس.
واشتعلت الاشتباكات منذ الخميس الماضي في عدة مناطق في الساحل السوري، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين، إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من فلول نظام بشار الأسد نصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتندلع المواجهات بشكل موسع.
أخبار ذات صلة
في غضون ذلك، ظهر رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد عبر حسابه على «فيسبوك» معلقاً على أحداث الساحل، واتهم ضباط «الفرقة الرابعة» التي كانت تتبع لماهر الأسد شقيق بشار بالمتاجرة بدم العلويين، وفق تعبيره. وقال إن مقربين من الأسد قاموا بـ«تحركات غبية» كادت تقضي على الطائفة العلوية، بحسب ما جاء في المنشور.
وأفاد بأن الضباط في النظام السابق بينهم غياث دلا ورئيس الأمن العسكري وبعض المدنيين ورطوا أهل الساحل السوري وتاجروا بدمائهم، مؤكداً أنهم استغلوا حاجة المدنيين إلى المال بعد فقدانهم وظائفهم المدنية والعسكرية وإيهامهم بالسيطرة على المنطقة والحاجة إلى حراستها. وأضاف: «أنتم قبضتم الأموال وجعلتم أهلنا يدفعون دماء وذلاً وجوعاً».
ووجه رسالة للأسد قائلاً: «ألم تكتفِ أيها الرئيس الهارب بما فعلته سابقاً من تدمير البلاد وتقسيمها وتدمير جيشها واقتصادها وتجويع شعبها والهروب بأموال لو توزعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير»، وفق كلامه.
وادعى مخلوف أنه يعمل بشكل جدي وعلى أعلى مستوى من التنسيق لإيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هكذا أحداث وتضمن الأمن والأمان وتمنع كل هذه التجاوزات والانتهاكات، متوقعاً عودة كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طردوا من وظائفهم إلى مواقعهم، بحسب المنشور.
