فيما وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بارك سونغ جاي بسبب تطبيقهما للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، دافع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (الخميس)، عن إعلانه تلك الأحكام، وتعهد بـ«القتال حتى النهاية».
ووسط دعوات من داخل حزبه لتنحيه، وتأييد بعض نواب حزبه الحاكم، قال يول في خطاب تلفزيوني اليوم: إنه لم يكن ينوي عرقلة النظام الدستوري حين أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وأرسل مئات الجنود لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وأضاف يون أنه فعل هذا لإنقاذ البلد، من أحزاب المعارضة التي وصفها بأنها معادية للدولة، واتهمها باستخدام المجلس التشريعي لشل البلد، بعد رفضهم تمرير ميزانية حكومته، معتبراً أن قراره كان جزءاً من سلطاته الدستورية كرئيس، وأنه لم يقم بتمرد كما تتهمه المعارضة، ويواجه تحقيقاً جنائياً في هذا الصدد.
وتعتزم الجمعية التي تسيطر عليها المعارضة تقديم اقتراح ثانٍ لعزل الرئيس الكوري الجنوبي في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يواجه يون سوك يول السبت القادم تصويتاً ثانياً للمساءلة في البرلمان وذلك بعد أن تسببت مقاطعة الحزب الحاكم في إفشال مساءلة الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون، اليوم قوله: «يجب أن نوقف المزيد من الارتباك، لا يوجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن»، مضيفاً: «يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم».
وأشار إلى أنه خلافا للوعود السابقة، لم يظهر يون أي استعداد للاستقالة المبكرة من الرئاسة.
