مجلس الشورى السعودي يدعو لتعزيز التمويل الصناعي والزراعي
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات، طالب مجلس الشورى السعودي صندوق التنمية الصناعية بتكثيف جهوده في تمويل القطاعات ذات الأثر الاقتصادي العالي. جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عُقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السّلمي.
تعزيز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أكد المجلس على أهمية تسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية اللازمة. كما دعا الصندوق للعمل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج “أرض وقرض” الذي يهدف إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة للمستثمرين.
مناقشة تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
تناول المجلس أيضاً التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وقدمت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد مقترحاً لاستحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يسهم في استدامة استثمار أموالهم بعد استلامها. كما اقترح عضو المجلس خالد السيف إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة إدارة الأموال.
التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع الزراعي
وفي سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، داعياً إلى التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية لإنشاء منصة رقمية تفاعلية تسهل تقديم الخدمات للمستفيدين. كما شدد على دراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي حاجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة.
توسيع الشراكات المصرفية لدعم المستفيدين
حث مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية على توسيع شراكاته مع البنوك المحلية بهدف تحسين خدمة المستفيدين وتعزيز الوصول إلى التمويل اللازم للمشروعات الزراعية المختلفة.
تحليل المنتج السياحي وتطوير القطاع السياحي
على صعيد آخر، طالب المجلس وزارة السياحة بإجراء دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية بهدف معالجة التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح. يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع السياحة كجزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه.
الجهود السعودية المتواصلة:
تعكس هذه القرارات والاقتراحات التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة عبر تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. ويظهر ذلك جليًا من خلال التركيز على التحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية التي تعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.
The post الشورى يحث الصناعي على تمويل القطاعات ذات التوطين العالي appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
