اختر منطقتك 
واشنطن- شهد الكونغرس الأميركي، بشقيه النواب والشيوخ، موجة من النشاط التشريعي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة جو بايدن القيام بجهد دبلوماسي أخير لاستئناف محادثات السلام المتوقفة حول الحرب الأهلية المستمرة في السودان.
من جانب آخر، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا خلال اليومين الماضيين، عقد اجتماع رباعي ضم وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، يوم الاثنين، بحثوا فيه سبل تحقيق الاستقرار في السودان من خلال التركيز على هدفي التوصل لوقف لإطلاق النار وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية.
كما سبق أن زار المبعوث الأميركي توم بيريلو السودان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لإجراء محادثات مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حول “خارطة طريق لكيفية وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن المبعوث الخاص انخرط في حوار صريح مع المسؤولين السودانيين بشأن الحاجة إلى وقف القتال، وتمكين وصول إمدادات الإغاثة الطارئة دون عوائق وخلال فترات توقف القتال، والالتزام بحكومة مدنية، كما أعرب عن تقديره للتوسع في وصول المساعدات الإنسانية مؤخرا للمزيد من المناطق التي تعاني من ظروف المجاعة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 ملايين سوداني أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب، بينهم مليونا شخص أصبحوا لاجئين، وأكثر من 25 مليونا يعانون من الجوع الشديد، وفقا لتقارير المنظمات الدولية.
تحركات الكونغرس
قدم جون جيمس، النائب الجمهوري من ولاية ميشيغان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفريقيا، مشروع قرار يدين “الفظائع -بما فيها تلك التي ترقى إلى الإبادة الجماعية- التي ترتكبها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها” ضد شعب المساليت والجماعات العرقية الأخرى غير العربية في إقليم دارفور.
وسبق ذلك تقديم مجموعة من المشرعين من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “قانون محاسبة السودان” الذي يتطلب من وزير الخارجية تحديد ما إذا كانت “تصرفات القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو القوات العسكرية والجهات المسلحة المرتبطة بها تشكل إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وتبنى مشروع القرار كلا من السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير، والسيناتور الجمهوري من ولاية أيداهو جيم ريش.
وخلال الأسابيع والأيام الأخيرة، قدم مشرّعان تشريعا يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات، حتى تشهد الولايات المتحدة بأن أبو ظبي لا تسلح قوات الدعم السريع. لكن لم يحظ التشريع بدعم كبير.
ويتطلب القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الرئيسية، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع مثل هذه المبيعات.
فشل إدارة بايدن
وفي حديث مع الجزيرة نت، رأى كاميرون هادسون، المسؤول السابق عن ملف السودان في إدارة الرئيس باراك أوباما والخبير حاليا بمركز السياسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، أنه “ومنذ بداية الحرب في السودان، ضغط الكونغرس الأميركي دائما من أجل رد دبلوماسي أقوى مما تقوم به إدارة الرئيس جو بايدن”.
ويضيف “لكن الآن، وفي هذه المرحلة، يعترف الكونغرس بفشل نهج الإدارة، وأنه لا يمكن ولا ينبغي معاملة الجانبين على أنهما مسؤولان على قدم المساواة عن الفظائع في هذه الحرب، وأنه من أجل وحدة السودان يجب القضاء على قوات الدعم السريع في نهاية المطاف”.
من جانبه، قال السفير ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون الأفريقية والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، في حديث للجزيرة نت إن “الجهود التي يبذلها الحزبان في مجلسي الشيوخ والنواب لتشجيع الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات أقوى لإنهاء الصراع في السودان، وخاصة من خلال الضغط على قوات الدعم السريع، تأتي في وقت صعب”.
ويضيف أن كلا من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن المنتهية ولايتها، وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، تركزان على الانتقال السياسي بينهما، الذي ينتهي رسميا في 20 يناير/كانون الثاني القادم، “وللأسف تحركات ومبادرات السياسة الخارجية في مجملها ليست أولوية عالية الآن” حسب قوله.
اهتمامات إدارة ترامب
وعن موقف إدارة دونالد ترامب تجاه السودان، وإذا ما كانت ستتبنى توجهات مختلفة عن إدارة بايدن، قال الخبير هادسون للجزيرة نت “أعتقد أنه من المرجح أن يتم إقحام الرئيس ترامب بالصراع في السودان لأن الدول الإقليمية العربية ستجذبه، ليس لوقف القتال بين الأطراف المتحاربة بصوة مباشرة، بل للتوسط بين الدول الإقليمية التي تدعم الأطراف المتعارضة في الصراع”.
ووضح أن مهمة ترامب ستكون العمل مع القاهرة والرياض وأبو ظبي لمساعدتهم على إيجاد نتيجة في السودان يمكنهم الاتفاق عليها جميعا. وقال “قد لا تكون هذه هي النتيجة المفضلة للديمقراطيين في السودان، ولكن إذا كان بإمكانهم إنهاء الحرب وخلق الظروف اللازمة لظهور حكومة مدنية جديدة، سيكون ذلك خطوة إيجابية”.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال السفير شين “في حين حاولت إدارة بايدن جاهدة ترتيب وقف إطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، فإنها حققت نجاحا ضئيلا”. ويضيف “قد تتبع إدارة ترامب سياسة أقل نشاطا في حالات الصراع الخارجي، وخاصة في دول الجنوب العالمي”.
