المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة: ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني

دعت المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة إلى مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على ضرورة احترام القانون الدولي والإنساني. جاءت هذه الدعوة خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

الوضع في فلسطين: دعوة خليجية لمساءلة إسرائيل

أكدت المجموعة الخليجية، ممثلة بالكويت، على أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وشددت على أهمية ضمان المساءلة من خلال الآليات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. هذا الموقف يعكس قلقًا عميقًا بشأن استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع الأمنية.

التقارير الأممية تكشف عن حجم الضرر

استندت كلمة الكويت إلى تقارير أممية حديثة، بما في ذلك تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، والتي تشير إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، أغلبهم من النساء والأطفال. كما ذكرت التقارير أن حوالي 70% من قطاع غزة قد دُمر نتيجة للعمليات العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوضح نقل السلطات السيادية إلى الوزارات المدنية في الضفة الغربية، بهدف دمجها في النظام الإسرائيلي. هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين فيها.

الاستيطان وتصعيد التوترات

أعربت المجموعة الخليجية عن إدانتها الشديدة لاستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) لتشريعات تهدف إلى تسهيل شراء الأراضي من قبل الإسرائيليين في الضفة الغربية. كما أدانت الاعتراف بـ 22 مستوطنة جديدة، واعتبرت ذلك عقبة أمام تحقيق السلام.

وتشمل هذه الانتهاكات اقتحامات متكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي تعتبرها المجموعة الخليجية استفزازًا للمشاعر الإسلامية وتقويضًا للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع. وتعتبر قضية القدس والمسجد الأقصى من القضايا المركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية

أكدت المجموعة الخليجية أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004. وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن أفعاله.

وفي هذا السياق، أشادت المجموعة الخليجية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد على هذه الالتزامات القانونية. وتعتبر هذه الرأي بمثابة دعم قانوني قوي للموقف الفلسطيني.

دعم جهود السلام الدولية

أعربت المجموعة الخليجية عن تقديرها لاعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما أشادت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى الذي عُقد بشأن هذا الموضوع، والذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ورحبت المجموعة باتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وأكدت استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. قضية فلسطين تظل أولوية للمجموعة الخليجية.

واختتم السكرتير الثاني الكويتي كلمته بالتأكيد على أن “العدالة ليست شعارًا بل طريق نحو السلام الحقيقي وأن الاحتلال – مهما طال – إلى زوال”. وجدد التزام المجموعة الخليجية بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال. الاحتلال الإسرائيلي يمثل تحديًا مستمرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

من المتوقع أن تستمر المناقشات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تقدم المجموعة الخليجية المزيد من المقترحات والحلول لدفع عملية السلام إلى الأمام. حقوق الفلسطينيين ستظل محور التركيز في هذه المناقشات. كما يجب مراقبة ردود فعل الأطراف الأخرى المعنية، بما في ذلك إسرائيل، وتقييم مدى استعدادها للتعاون في تحقيق حل عادل ودائم. حل الدولتين لا يزال الخيار الأمثل، ولكنه يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف.