اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي لعقوبات “قانون قيصر” تطوراً هاماً يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار النقدي في البلاد. يأتي هذا التطور في ظل سنوات من الضغوط الاقتصادية التي فرضها القانون على سوريا، مما أثر على التجارة والاستثمار والوضع المعيشي العام. ويعتبر هذا الإجراء، إذا ما تم إقراره نهائياً، نقطة تحول محتملة في مسار الاقتصاد السوري.
“قانون قيصر” الذي تم إقراره عام 2019، فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق على الحكومة السورية والأفراد والكيانات المرتبطة بها، ردًا على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد. وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور كبير في الاقتصاد السوري، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وصعوبة الحصول على السلع الأساسية.
تأثير إلغاء قانون قيصر على الاقتصاد السوري
من شأن إلغاء “قانون قيصر” أن يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية والمساعدات المالية، مما قد يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وقال حصرية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن هذا الإلغاء يمثل “محطة مفصلية ستنعكس إيجاباً على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف حصرية أن إلغاء القانون سيؤدي إلى توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي السوري. هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تساعد في تحسين سعر صرف الليرة السورية، وخفض معدلات التضخم، وتوفير فرص عمل جديدة.
الفرص والتحديات المستقبلية
على الرغم من الآثار الإيجابية المحتملة، أكد حصرية أن إلغاء “قانون قيصر” وحده لن يكون كافياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكامل في سوريا. وأشار إلى أن المعجزة الحقيقية تكمن في العمل المشترك لبناء البلاد ومؤسساتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات المستدامة.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة سانا أن خبراء اقتصاديين يرون أن إلغاء العقوبات سيؤدي إلى مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية. ويرجح هؤلاء الخبراء أن النتائج الإيجابية ستظهر تدريجياً مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد صرح سابقاً بأن إنهاء العمل بـ “قانون قيصر” سيكون الخطوة الأخيرة والأهم لدمج سوريا في النظام المصرفي العالمي. وأضاف أن الحكومة السورية قد وضعت خططاً لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع العقوبات، وأن المصرف تلقى تدريبات من وزارة الخزانة الأمريكية وتباحث مع بنوك كبرى حول الخطوات المستقبلية.
وتشير التوقعات إلى أن إلغاء العقوبات قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن سعر صرف الليرة السورية في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعزز النشاط التجاري في الأسواق السورية. هذه التطورات قد تكون ذات تأثير إيجابي على معيشة المواطنين السوريين.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي يتضمن بنداً يلغي عقوبات “قانون قيصر”، وهو جزء من مشروع قانون أكبر لموازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري.
بعد موافقة مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً نافذاً. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان الرئيس سيوقع على مشروع القانون في شكله الحالي، مما يجعل مستقبل العقوبات معلقاً حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.
الكلمات المفتاحية ذات الصلة: العقوبات الاقتصادية، الاقتصاد السوري، الاستثمار الأجنبي، الليرة السورية، وزارة الخزانة الأمريكية.
