النيابة العامة: الكويت وطن يرحم من تاب ويُحذّر من غفل ويُحاسب من تمادي

أطلقت النيابة العامة في الكويت حملة توعية شاملة حول أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأحكام القانون الجديد وتداعياته. تركز الحملة على الجوانب الوقائية والعلاجية، مع التأكيد على أن القانون يهدف إلى حماية الأفراد والمجتمع من خطر الإدمان، وليس مجرد تطبيق العقوبات.

أحكام قانون مكافحة المخدرات الجديد: نظرة عامة

يهدف القانون الجديد، وفقًا للنيابة العامة، إلى تحقيق توازن بين الردع والعلاج، مع إعطاء الأولوية لإنقاذ حياة المدمنين وتوفير الدعم اللازم لهم للتخلص من الإدمان. ويشمل القانون أحكامًا تتعلق بحيازة وتعاطي وتداول المخدرات، بالإضافة إلى تنظيم العلاج والتأهيل للمدمنين.

السفر والأدوية: احتياطات ضرورية

شددت النيابة العامة على أهمية التحقق من الأدوية التي يحملها القادمون إلى الكويت، مؤكدة أن بعض الأدوية المسموح بها في دول أخرى قد تكون محظورة في الكويت دون وصفة طبية. يجب على المسافرين التأكد من قانونية الأدوية التي يحملونها لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية. كما حذرت النيابة من قبول توصيل الحقائب أو الأغراض من الآخرين، حيث يعتبر حيازة محتويات الحقيبة دليلًا على علم حاملها بها.

مسؤولية جليس المتعاطي

أكدت النيابة العامة أن القانون يجرم التواجد في أماكن تعاطي المخدرات مع العلم بذلك، ويعتبر ذلك مشاركة في الجريمة. وحذرت من الصمت في حضور الجريمة، مشيرة إلى أن العلم والسكوت يعتبران فعلًا مخالفًا للقانون. يتحمل جليس المتعاطي مسؤولية عن عواقب أفعاله، ولا يعفيه القانون من المساءلة.

الإبلاغ عن الإدمان: فرصة للنجاة

ينص القانون على حق الزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة وجهة العمل والمراكز الصحية في الإبلاغ عن حالات الإدمان بهدف العلاج والحماية. ويعتبر الإبلاغ عن الإدمان مسؤولية أخلاقية ووطنية، مع ضمان سرية الإجراءات وحماية المبلغ. كما يمنح القانون إعفاءً من العقاب لمن يتقدم طوعًا للعلاج قبل ضبطه من قبل الجهات المختصة.

العلاج والتأهيل: طريق التعافي

يؤكد القانون على أن الإيداع في مراكز علاج الإدمان هو تدبير احترازي يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع، وليس عقوبة. توفر هذه المراكز برامج علاجية وتأهيلية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والنفسية والسلوكية. ومع ذلك، تشدد النيابة العامة على أن عدم تلقي العلاج أو عدم الالتزام به قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

تداعيات القانون الجديد وآفاق المستقبل

تأتي هذه الحملة التوعوية في إطار جهود النيابة العامة لتطبيق القانون الجديد بشكل فعال، وتحقيق أهدافه في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في عدد الإحالات إلى مراكز علاج الإدمان، مع تزايد الوعي بأهمية العلاج والتأهيل. وستواصل النيابة العامة جهودها في توعية الجمهور بأحكام القانون الجديد، وتوضيح الحقوق والواجبات المتعلقة به.

من المنتظر أن تقوم وزارة الصحة بتوسيع نطاق خدمات علاج الإدمان، وتوفير المزيد من المراكز المتخصصة لتلبية الطلب المتزايد. كما سيتم التركيز على برامج الوقاية والتوعية، خاصة بين الشباب، للحد من انتشار ظاهرة الإدمان. وستراقب النيابة العامة عن كثب تنفيذ القانون الجديد، وتقييم مدى فعاليته في تحقيق أهدافه المنشودة.