أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة قد تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وفيما يتعلق بالقيود على المساعدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون للصحيفة إن هذه الخطوة -التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وكان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحث معه رفع العقوبات.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام بشار الأسد.
