انتخاب «الأعلى للقضاء» عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقضاء الإداري لمدة عامين

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري اجتماع الجمعية العامة في القاهرة يوم الأحد الماضي، بحضور رؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة من 15 دولة عربية. ناقش الاجتماع خطة النشاط السنوية للاتحاد وتضمنت إعادة تشكيل الهيئات الداخلية.

وشهد الاجتماع انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد لمدة عامين، اعتبارا من 2026 وحتى 2027. مثل الكويت في الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار صالح الرقدان، ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، والمستشار في محكمة الاستئناف محمد بهمن.

أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري

يهدف الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء وتطوير العمل القضائي الإداري. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الإدارية وتحسين أداء المحاكم الإدارية في المنطقة.

ويعد الاتحاد منبرا هاما لتبادل الخبرات والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال القضاء الإداري. وقد لعبت الكويت دورا بارزا في أنشطة الاتحاد كعضو مؤسس، حيث أسهمت بشكل فعال في تطوير العمل القضائي العربي.

دور المجلس الأعلى للقضاء في الكويت

أكد انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقضاء الإداري على تقدير مساهمات الكويت في دعم وتطوير العمل القضائي العربي. يعود هذا التقدير إلى الدور الفعال الذي تقوم به الكويت في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.

مساهمات الكويت في الاتحاد

شاركت الكويت بشكل فاعل في أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وقدمت العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون القضائي وتحسين أداء المحاكم الإدارية. وقد ساهمت الكويت في العديد من الفعاليات والاجتماعات التي عقدها الاتحاد، مما عزز من دورها كعضو فاعل ومؤثر.

ورحب المشاركون في الاجتماع بانتخاب الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي، معربين عن تقديرهم لدورها في دعم أنشطة الاتحاد. وأكدوا على أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز العدالة الإدارية وتحسين أداء المحاكم.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن يواصل الاتحاد العربي للقضاء الإداري تعزيز جهوده في تطوير العمل القضائي الإداري في المنطقة. ستتم متابعة تنفيذ خطة النشاط السنوية وتقييم أداء الهيئات الداخلية للاتحاد. كما سيتم العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي الختام، ينتظر أن يعلن الاتحاد عن الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تحسين أداء المحاكم الإدارية وتعزيز العدالة الإدارية في المنطقة.