انطلقت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة دولة الكويت، في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الموسع المقرر انعقاده اليوم الأربعاء. وترأست وفد الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بوزارة العدل نوف القبندي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب، التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش
تشمل أجندة الاجتماع مناقشة 14 بندا، من أبرزها مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي المقدم من الجزائر. كما سيتم بحث عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، منها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
من المتوقع أن يلقي الاجتماع الضوء على سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما سيتم التركيز على أهمية تبادل الخبرات وتنسيق المواقف بين الدول العربية في القضايا ذات الصلة.
التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية
يعد مجلس وزراء العدل العرب منتدى هاما لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية. وقد أطلق المجلس عددا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال، منها إعداد مشروعات قوانين عربية استرشادية في مجالات مختلفة.
من المتوقع أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي ستسهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية. كما سيتم اتخاذ عدد من القرارات الهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال.
آفاق المستقبل
من المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة الدول الأعضاء في مقر الجامعة العربية. وسيتم خلال الاجتماع الوزاري الموسع بحث نتائج الاجتماعات التحضيرية واتخاذ القرارات النهائية بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، من المتوقع أن يتم الإعلان عن عدد من التوصيات والقرارات الهامة التي ستسهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية. وستكون هذه التوصيات والقرارات محط أنظار المراقبين والمهتمين بالشأن العربي، حيث ستسهم في تشكيل مستقبل العمل العربي المشترك في هذا المجال.
