أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي الأول حول اللجوء والهجرة، والذي يسلط الضوء على الدول الأعضاء التي تواجه ضغوطاً هجرية كبيرة. وفقاً للتقرير، تعاني إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص من تدفقات غير متناسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
في هذا السياق، اقترحت المفوضية آلية “تجمّع التضامن السنوي” لتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الآلية بحلول نهاية العام.
آلية التضامن ومسؤوليات الدول
تتضمن آلية التضامن السنوي خيارات متعددة أمام الدول الأعضاء، حيث يمكنها الاختيار بين استقبال عدد معين من طالبي اللجوء، أو دفع تعويض مالي قدره 20,000 يورو عن كل شخص لا يتم استقباله، أو تمويل الدعم التشغيلي في الدول التي تواجه ضغوطاً هجرية. وستكون الدول مطالبة بالمساهمة بما يتناسب مع عدد سكانها وناتجها المحلي الإجمالي.
حدد التقرير 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بأنها “معرضة لخطر ضغط الهجرة”، وهي بلجيكا، بلغاريا، ألمانيا، إستونيا، أيرلندا، فرنسا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، وفنلندا. وستكون هذه الدول مطالبة بتقديم التضامن للدول التي تواجه ضغوطاً هجرية.
تحديات تطبيق آلية التضامن
على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، أبدت بعض الدول اعتراضات على تطبيق آلية التضامن. فقد صرح رؤساء وزراء المجر وبولندا وسلوفاكيا بأنهم لن يلتزموا بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماغنوس برونر، أن عدم المساهمة في آلية التضامن سيعتبر خرقاً للالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول غير الملتزمة.
من المتوقع أن يتم تقييم قواعد الهجرة الجديدة في يوليو المقبل، وستبدأ آلية التضامن في يونيو 2026. وفي هذا الإطار، سيكون على الدول الأعضاء اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفية التعامل مع تدفقات اللجوء والهجرة.
وفي الختام، يظل مستقبل آلية التضامن والالتزام بها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محط ترقب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الدول في تطبيق هذه الآلية.
