أقرّ البرلمان الأسترالي، في خطوة غير مسبوقة، قانونا يحظر على القاصرين دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مُلزمًا المنصات الرقمية بفرض قيود مشددة تحت طائلة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، في محاولة لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية المتزايدة.
وقد واجهت المنصات الرقمية القانون بموقف متردد، حيث أعربت شركة “ميتا” عن قلقها من سرعة إقرار التشريع، بينما أكدت “سناب شات” استعدادها للتعاون رغم وجود تساؤلات حول آليات التنفيذ.
من جهته قال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي: “إنها إجراءات رائدة على مستوى العالم للتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تفي بمسؤوليتها الاجتماعية، وتمنح الأطفال طفولتهم، والآباء والأمهات راحة البال، وغير ذلك الكثير. سيكون هناك نقاش مختلف بين الآباء والأمهات وأطفالهم كنتيجة مباشرة للإجراءات التي تم اتخاذها هنا من أجل تقليل الضرر الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقد وصفت، والدة الضحية كارلي، التي فقدت ابنتها على يد متحرش عبر الإنترنت، التصويت بأنه “لحظة تاريخية”، بينما أعرب والد المراهق ماك الذي انتحر بسبب الابتزاز الإلكتروني عن فخره الشديد بالقرار.
رغم الدعم الواسع، لم يخلُ القانون من انتقادات، إذ حذر المختصون من احتمال عزل الأطفال الضعفاء وإمكانية دفعهم نحو الشبكات المظلمة، كما أشار مدير مؤسسة منع الانتحار إلى تجاهل الجوانب الإيجابية للتواصل الاجتماعي في دعم الصحة النفسية للشباب.
وقد نصّ القانون على استثناءات محددة تشمل خدمات تعليمية وصحية مثل يوتيوب، واتساب، وغوغل كلاسروم، مما يؤكد حرص المشرعين على التوازن بين الحماية والاستفادة.
ويفرض القانون الجديد غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) على المنصات الرقمية التي تسمح للأطفال دون 16 عاماً بإنشاء حسابات، وهذا يشمل منصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام.
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على مشروع القانون بـ 34 صوتاً مقابل 19، بينما وافق مجلس النواب عليه بـ 102 أصوات مقابل 13، وصرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأن هذا القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار الإلكترونية التي يتعرض لها أطفالهم.
سيكون أمام المنصات عام واحد لتطبيق هذا الحظر قبل فرض العقوبات، وقد وتضمنت التعديلات تعزيز حماية الخصوصية، حيث لا يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية حكومية.
فيما واجه القانون انتقادات من بعض المختصين، حيث اعتبر بعضهم أنه قد يعزل الأطفال الضعفاء، خاصة في المجتمعات الريفية ومجتمع المثليين. كما أشار مدير مؤسسة منع الانتحار في أستراليا إلى أن التشريع لم يراعِ الجوانب الإيجابية للتواصل الاجتماعي في دعم الصحة النفسية للشباب.
كما قالت سونيتا بوز عن شركة مجموعة ديجيتال الصناعية Digital Industry Group Inc ز “يجب أن تكون الأولوية للتشاور. عندما يكون لديك قانون يتم إصداره وإقراره في غضون أسبوع مع إتاحة 24 ساعة فقط للناس لتقديم مقترحاتهم، لا تتاح لك الفرصة للحصول على التفاصيل الصحيحة.”
المصادر الإضافية • أب
