اختر منطقتك 
أعلنت وزارة الصحة الدنماركية عن تعويضات مالية تصل إلى 300 ألف كرونة دانماركية (حوالي 47 ألف دولار) لنحو 4500 امرأة من جرينلاند، وذلك بعد فضيحة زرع اللولب دون موافقتهن. يأتي هذا الإعلان بعد اتفاق بين الحكومة الدنماركية وأغلبية برلمانية، بهدف تقديم اعتذار مالي ورمزى للضحايا. ومن المتوقع أن تبدأ عملية تقديم طلبات التعويض في أبريل من العام المقبل.
فضيحة اللولب في جرينلاند: تفاصيل التعويضات
تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات بعد سنوات من الدعوات من قبل الناشطين والضحايا أنفسهن، الذين يصفون الممارسة بأنها انتهاك لحقوقهن الإنسانية. ووفقًا للوزارة، فإن النساء اللواتي تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل داخل أرحامهن بين عامي 1960 و 1991، دون علمهن أو موافقتهن، سيكون لهن الحق في التقدم بطلب للحصول على التعويض.
التعويضات ليست مجرد مبلغ مالي، بل هي اعتراف رسمي بالضرر النفسي والجسدي الذي لحق بهؤلاء النساء. وقد وصفت الحكومة الدنماركية هذه الفترة بأنها “فصل مظلم” في العلاقات بين الدنمارك وجرينلاند، مع التأكيد على أن هذه الممارسة لم تكن مقبولة.
الاعتذار الرسمي والتحقيقات السابقة
في سبتمبر الماضي، قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، اعتذارًا رسميًا باسم الدولة الدنماركية خلال زيارتها إلى جرينلاند. جاء الاعتذار بعد تقارير وتحقيقات كشفت عن نطاق واسع من هذه الممارسة القسرية.
وتشير التقديرات إلى أن آلاف النساء في جرينلاند قد تعرضن لزرع أجهزة منع الحمل، بما في ذلك اللولب، خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وقد أثارت هذه القضية تساؤلات حول الدوافع وراء هذه الإجراءات، حيث يشتبه البعض في أن السلطات الدنماركية كانت تسعى إلى الحد من النمو السكاني في جرينلاند.
وقد أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن بعض الفتيات اللواتي تعرضن لهذه الإجراءات لم يكن يتجاوزن 12 عامًا من العمر، مما يزيد من خطورة الانتهاك.
تداعيات القضية ومستقبلها
تعتبر قضية زرع اللولب قسرًا في جرينلاند بمثابة تذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان والحصول على موافقة مسبقة في جميع الإجراءات الطبية. كما أنها تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الدنمارك وجرينلاند، والتي شهدت فترات من الاستعمار والسيطرة.
بالإضافة إلى التعويضات المالية، هناك دعوات لتقديم دعم نفسي واجتماعي للضحايا، لمساعدتهن على تجاوز الصدمات التي تعرضن لها. وتشمل هذه الدعوات توفير خدمات استشارية متخصصة وبرامج إعادة تأهيل.
من الجانب القانوني، لا تزال هناك بعض الجوانب غير الواضحة، مثل تحديد المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسة. ومع ذلك، فإن الاتفاق على التعويضات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا.
من المتوقع أن يتم صرف المدفوعات المالية في وقت لاحق من عام 2026، بعد استكمال عملية تقديم الطلبات والتحقق من المستحقين. وسيكون من المهم متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، والتأكد من أن جميع الضحايا يحصلن على التعويضات المستحقة لهن. كما يجب مراقبة أي تطورات قانونية أو تحقيقات إضافية قد تظهر في المستقبل.
وتشكل هذه القضية أيضًا سابقة مهمة في مجال حقوق الصحة الإنجابية، حيث تؤكد على أهمية حماية حقوق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها.
