اختر منطقتك 
بغداد– في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية المزمنة في العراق، أعلنت وزارة الكهرباء -على لسان وزيرها زياد علي فاضل، في 6 أبريل/ نيسان الجاري- عن الشروع في تنفيذ مشاريع تعتمد بشكل أساسي على الوقود المحلي بديلاً عن المستورد.
وتتزامن هذه الخطوة مع جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز المحلي، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويأتي الإعلان في ظل معاناة العراق من نقص حاد بالطاقة الكهربائية تفاقم بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي أدت إلى توقف استيراد بغداد للغاز الإيراني الضروري لتشغيل محطات توليد الطاقة، وقد حذر مختصون من أن الصيف المقبل قد يكون الأصعب على العراقيين ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان من العام الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاواط، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط.
كهرباء بلا وقود
أكد علي فاضل أن وزارته أطلقت مشاريع تعتمد على الدورات المركبة والطاقة الشمسية لمعالجة مشكلة توفير الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى حوالي 50 ألف ميغاواط من الطاقة وفقاً لمركز السيطرة الوطني، بينما يتراوح الإنتاج الفعلي لوزارة الكهرباء بين 28 و29 ألف ميغاواط خلال فصل الصيف.
وقال -في تصريح للجزيرة نت- إن ثمة مشاريع قائمة للدورات المركبة على أرض الواقع تعتمد على انبعاثات الغاز، وتُعرف باسم “كهرباء بلا وقود” مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أطلق مشاريع في محافظات بابل والديوانية والنجف والحلة وعكاز للدورات المركبة بقدرة 4 آلاف ميغاواط تعتمد على الانبعاثات.
ويُشار إلى أن الدورة المركبة في عملية توليد الكهرباء تتكون من محركات حرارية تعمل بالتتابع بنفس مصدر الحرارة التي تحول بدورها مصدر الحرارة هذا لطاقة ميكانيكية تُستخدم مباشرة في توليد الكهرباء باستخدام مولدات كهربائية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء أعلنت مؤخراً عن النموذج المالي للمحطات البخارية التي تعتمد على الوقود المحلي (النفط الثقيل) وأن هذه المحطات ما زالت قيد الدراسة وطرح العروض على الشركات المتقدمة، وقد أحالت الوزارة بعض العروض إلى استشاري، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية.
وأوضح أن ثمة جداول زمنية للمشاريع، لكن كل مشروع يختلف جدوله الزمني عن الآخر، مشيراً إلى مشروع توتال الذي يؤمل أن يدخل الخدمة بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لفت فاضل إلى أن وزارة النفط تعمل على استثمار الغاز المصاحب من 5 حقول نفطية في البصرة، من خلال إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، تُنفذ على مرحلتين:
- الأولى: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 3 سنوات.
- الثانية: طاقتها 300 مليون قدم مكعب خلال 5 سنوات.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات “تشمل تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفق خطط زمنية معدة لهذا الغرض.
كهرباء بالوقود المحلي
من جانبه، أكد المستشار الحكومي علاء الفهد أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء محطات توليد بخارية بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط، تعتمد بالكامل على الوقود المحلي.
وأوضح الفهد -في تصريح للجزيرة نت أن الوزارة لم تحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لكل مرحلة من هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الوزارة ماضية في تنفيذها ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأضاف المستشار الحكومي أن خطة الوزارة تتوزع حول المحاور التالية:
- محطات غازية: 2430 ميغاواط.
- منظومات الدورة المركبة: 3811 ميغاواط.
- محطات بخارية: 8759 ميغاواط.
- مشروع تنمية الغاز المتكامل مع “توتال إنيرجي”: يشمل استخراج النفط، واستثمارات الغاز، ومشروع حقن المياه، ومشروعا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط.
- تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى: بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون قدم مكعب يومياً، بهدف تزويد محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- استثمار الغاز المصاحب بحقول البصرة وميسان وذي قار: تستهدف إضافة أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الوطني.
وأشار الفهد إلى أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من إستراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
5 سنوات
رجح خبير الطاقة حمزة الجواهري أن تكتمل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية المخطط لها بالعراق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات قادمة، مؤكداً على وجود تحركات جادة لتجاوز التحديات السابقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الجواهري في حديث للجزيرة نت إن وزارتي الكهرباء والنفط تعملان حالياً على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى معالجة الغاز المصاحب المحروق، مشيراً إلى أن استكمال هذه المشاريع بحلول نهاية 2028 أو مطلع 2029 سيوفر للعراق طاقة تقدر بنحو 1600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهو ما يمثل إضافة نوعية وكبيرة لمنظومة الطاقة.
ونوه بأن العراق أبرم مؤخراً عقوداً جديدة مع الجانب الأميركي لإنشاء محطات كهربائية حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 غيغاواط، كما يجري العمل مع الجانب الأميركي كذلك على مشاريع لإنتاج 3 غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، متوقعاً ألا يستغرق إنجاز هذه المشاريع من 4 إلى 5 سنوات.
وعلى صعيد نقل الطاقة، لفت الخبير النفطي إلى مشروع مد خطوط نقل كهرباء ذات جهد عالٍ بطول إجمالي يبلغ 1000 كيلومتر عبر أنحاء العراق، بالتعاون مع الجانب الأميركي ويهدف إلى تعزيز شبكة التوزيع الكهربائي في البلاد.
وأشار الجواهري إلى مشروع هام آخر قيد التنفيذ مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة البصرة.
وأكد أن مجمل هذه المشاريع، سواء المنفذة بالشراكة مع الجانب الفرنسي أو الأميركي أو الشركات المحلية، يتوقع أن تكتمل على مراحل مختلفة خلال فترة لا تتجاوز الـ5 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030، مع توقع إنجاز بعضها أعوام 2027 و2028 و2029.
ويأمل الجواهري أن تتسم هذه المشاريع بالجدية والمتابعة الفعالة، وأن تتجنب معوقات الفساد التي شابت مشاريع سابقة، خاصة بعد أن تأكد العراق من صعوبة الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج، وأصبح التوجه نحو الاعتماد على الذات أمراً حتمياً.
وأشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز المصاحب والغاز الحر، مع وجود حقول جاهزة للتطوير مثل المنصورية وعكاز وحقول في الشمال ومحافظة ديالى، والتي تم التعاقد على تطويرها مع شركات صينية. كما لفت إلى الاتفاق المبدئي مع شركة دانة غاز وشقيقتها الإماراتية العاملة في حقل خورمر لتزويد مناطق الوسط والجنوب بالغاز، نظراً لوجود احتياطيات كبيرة وقابلة للزيادة.
وانتقد الجواهري التدخلات الخارجية التي عطلت تنفيذ مشاريع الطاقة في السنوات السبع أو الثماني الماضية، مؤكداً أن التوجه الحالي يبدو أكثر جدية وعزماً على تجاوز هذه المعوقات، خاصة مع تزايد حاجة العراق إلى الغاز لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
وأكد أن العراق بحاجة إلى أكثر من 20 غيغاواط من الكهرباء لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي، سواء لتلبية الاستهلاك الداخلي أو تشغيل المشاريع التنموية الكبيرة التي يعتزم تنفيذها، معتبراً أن الوصول إلى هذا الرقم بحلول عام 2030 سيكون ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
