كشفت خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي خلافات بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي أن تشمل دولاً خارج التكتل، بعد اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية لضخ 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في الصناعات الدفاعية.
وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأنه بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأمريكية، تعهدت أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتوسيع قدراتها التي تقلصت منذ الحرب الباردة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، مع حديث بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرون قالوا أمام قمة الاتحاد الأوروبي (الخميس) إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.
واعتبروا أن من المهم أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا.
فيما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، أن «الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى».
ويتخوف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي من انحراف مبادرة الـ150 مليار يورو عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.
وتوقفت جهود تنفيذ الصندوق بعد أن طالبت باريس بوضع حد أقصى للنسبة التي يمكن إنفاقها على المكونات المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات التي تتمتع بحماية الملكية الفكرية من دول ثالثة.
وحث كبار المسؤولين في المفوضية والمكلفين بصياغة الاقتراح التفصيلي على الاتصال الوثيق بباريس وبرلين وعواصم أخرى، للتأكد من عدم عرقلته عند طرحه للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن القروض التي ستستهدف 7 قدرات رئيسية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والطائرات بدون طيار، ستساعد الدول الأعضاء على تجميع الطلب والشراء معاً، وتوفير معدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا.
ويمكن الموافقة على المبادرة من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، لكن المشاركة الفرنسية تعتبر ضرورية وحاسمة، حتى لو تم التصويت.
أخبار ذات صلة
