اختر منطقتك 
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن طرح مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين. يأتي هذا الإعلان عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث ستُسْتَقْبَل المرئيات والملاحظات على المشروع لمدة 15 يومًا.
يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لدعم استقرار قطاع المدفوعات والنمو المستدام، حيث يأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على القطاع. يهدف التحديث إلى تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 11 / 01 / 1443هـ، ولائحته التنفيذية.
أهداف تحديث الإطار الإشرافي
يهدف تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” إلى تعزيز استقرار القطاع المالي السعودي من خلال توضيح المنهجية الإشرافية، ومن ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي. كما يسعى إلى تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs).
وفقًا للبنك المركزي السعودي، فإن هذا التحديث يأتي لضمان توافق الإطار الإشرافي مع التطورات الأخيرة في قطاع المدفوعات، وتعزيز الرقابة على نظم المدفوعات ومُشغليها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستفيدين وتعزيز ثقتهم في القطاع المالي.
المرئيات والملاحظات
آلية تقديم المرئيات
يمكن للمهتمين والمختصين تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. يُشجع الجميع على المشاركة في هذه العملية لضمان أن تعكس الصيغة النهائية للإطار الإشرافي احتياجات وتوقعات مختلف الأطراف المعنية.
سيتم دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة خلال المهلة المحددة، وهي 15 يومًا، لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع. يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المدفوعات.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن يكون لتحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها” تأثير إيجابي على استقرار القطاع المالي السعودي. سيؤدي هذا التحديث إلى تعزيز الرقابة على نظم المدفوعات ومُشغليها، مما يسهم في حماية حقوق المستفيدين وتعزيز ثقتهم في القطاع المالي.
كما أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع المالي السعودي على المستوى الدولي، من خلال مواءمة الإطار الإشرافي مع المعايير الدولية. سيعمل هذا على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي المرئيات والملاحظات، سيقوم البنك المركزي السعودي بدراسة جميع الملاحظات المقدمة. سيتم بعد ذلك اعتماد الصيغة النهائية لمشروع تحديث “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها”، وستعلن النتائج في الوقت المناسب.
