اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
وتواجه الشيخة حسينة، التي تُحاكم غيابيًا من منفاها في الهند، خمس تهم أساسية إلى جانب وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، ورئيس الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون.
ترأس هيئة المحكمة القاضي غلام مرتضى مزمدار، وافتتحت الجلسات في 5 حزيران/ يونيو، مع توجيه إنذارات رسمية لحسينة وخان عبر الصحف تطلب منهما المثول أمام القضاء. لكن حتى الآن، لا تزال السلطات الهندية تتجاهل طلبًا رسميًا من الحكومة الانتقالية البنغلاديشية، برئاسة محمد يونس، لتسليم حسينة، التي غادرت البلاد في 5 آب/ أغسطس. ويُعتقد أن خان أيضًا موجود في الهند.
في المقابل، كان المأمون، رئيس الشرطة السابق، حاضرًا في قفص الاتهام أثناء توجيه التهم له. وقد أقرّ بالذنب وأعلن عن نيته الإدلاء بشهادته لصالح الادعاء في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، حضر المحامي المكلّف من الدولة، أمير حسين، للدفاع عن حسينة وخان، وقدم التماسًا لشطب اسميهما من القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.
“رخصة للقتل” واتهامات تُلاحق “العقل المدبر”
حددت المحكمة تاريخ 3 آب/ أغسطس للاستماع إلى بيان الادعاء الافتتاحي، و4 آب/ أغسطس لبدء الاستماع إلى إفادات الشهود. وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا بسجن حسينة ستة أشهر بعد إدانتها بازدراء المحكمة، عقب تصريحات منسوبة لها في تسجيل صوتي مُسرّب، قيل فيه: “هناك 227 قضية ضدي، لذا أصبحت أملك رخصة لقتل 227 شخصًا.” ويُعتقد أن هذه المكالمة كانت مع أحد قادة الجناح الطلابي لحزبها.
وفي لائحة الاتهام الجديدة، وصف الادعاء حسينة بأنها “العقل المدبر، والمحرّك، والقائد الأعلى” لما سمّاه سلسلة من الفظائع. وذكر أنها أصدرت أوامر مباشرة إلى القوى الأمنية، مدعومةً من حزبها “رابطة عوامي” وحلفائه، أدّت إلى تنفيذ عمليات قتل جماعية، وارتكاب أعمال عنف ضد النساء والأطفال، وحرق جثث، ومنع الجرحى من تلقي العلاج.
وقد سبق لحسينة وحزبها أن وجّها انتقادات حادّة للمحكمة وفريق الادعاء، متهمين إياهم بوجود ارتباطات سياسية، لا سيما مع حزب “الجماعة الإسلامية”. إلا أن الحكومة الانتقالية ردّت بحظر الحزب الحاكم السابق، وعدّلت القوانين لمحاكمته على خلفية مسؤوليته في الأحداث.
وتمرّ هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لانطلاق شرارة الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش، حين شهد الأول من تموز/ يوليو تحرّكًا غاضبًا قاده طلاب عمدوا إلى شلّ الحركة في البلاد بإغلاق الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية، رفضًا لنظام الحصص في التوظيف الحكومي.
وبحلول 11 من الشهر نفسه، ردّت الشرطة بعنف، مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في قلب العاصمة داكا.
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في شباط/ فبراير الماضي، أن نحو 1400 شخص قُتلوا خلال ثلاثة أسابيع من قمع الاحتجاجات الطلابية، أي قبل 14 يوما فقط من سقوط حكومة حسينة في آب/ أغسطس.
