عيد الفطر في مصر فرحة وغلاء

توشك العشر الأواخر من رمضان على نهايتها، ويبدأ المصريون استعداداتهم لاستقبال عيد الفطر. الشوارع والمحال تكتظ بأصناف الكعك، ومحلات الملابس تتزين لاستقبال العائلات وأطفالها في رحلة البحث عن “لبس العيد”، تلك الفرحة السنوية التي تعقب شهرا من الصيام.

لكن هذه المرة، تغيب البهجة عن الوجوه، ويخيم الوجوم على الشوارع. ويبدو أن الفرحة -التي اعتادها المصريون كل عام- لم تحضر هذا العيد، بعدما ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها الثقيلة على استعدادات العيد، وسرقت البسمة التي ينتظرها الملايين في مختلف محافظات البلاد.

خلال جولة ميدانية للجزيرة نت في أسواق القاهرة، لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الملابس، خاصة في الأقسام النسائية والرجالية، غير أن ملابس الأطفال تصدرت قائمة الغلاء، لتشكل عبئا إضافيا على الأسر.

عيد مرتفع التكلفة قليل الفرحة

“كان معي ألفي جنيه مصري (نحو 40 دولارا أميركيا) لشراء ملابس العيد لزوجتي وابنتَيَّ، بالكاد تمكّنا من شراء ملابس للبنات من دون الأحذية”، بهذه الكلمات عبّر أحمد عبدالعزيز (36 عاما) عن خيبة أمله من ارتفاع الأسعار، إذ لم تكفِ مدخراته التي جمعها من راتبه على مدار شهرين لتلبية احتياجات العيد لأسرته بالكامل.

ويضيف عبدالعزيز في حديثه للجزيرة نت: “زوجتي قررت ألا تشتري شيئا جديدا، وقالت إن خزانة ملابسها ممتلئة، لكنني أعلم أنها فقط تواسي نفسها”.

هذا الواقع دفع كثيرا من العائلات إلى اللجوء للأسواق الشعبية بحثا عن أسعار أقل، بيد أن هذه الأسواق لم تعد كما كانت، إذ طالتها موجة الغلاء، وفقدت قدرتها على تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. وحتى أسواق “الاستوكات” -التي كانت في السابق ملاذا للطبقة المتوسطة لاقتناء ملابس جديدة بأسعار مخفضة- أصبحت اليوم حلا صعب المنال، مع ارتفاع أسعارها هي الأخرى.

أسباب ارتفاع ملابس الأطفال

قال تاجر الملابس يحيى لطفي -في حديثه للجزيرة نت- إن ارتفاع أسعار الملابس، خصوصا ملابس الأطفال، يعود لزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الأقمشة والخيوط، خاصة أن ملابس الأطفال تتطلب خامات قطنية عالية الجودة.

وأضاف أن التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وانخفاض قيمة الجنيه، زادت من تكلفة الاستيراد والنقل. وأشار إلى أن غياب الرقابة على الأسواق سمح باستغلال بعض التجار، مما فاقم موجة الغلاء.

كل عام تحتار رانيا مكرم (40 عاما) بين شراء كحك العيد جاهزا أو تحضيره منزليا لتقليل النفقات، لكن هذا العام لم يكن هناك فرق يُذكر بين الخيارين، لا في السعر ولا في الجهد. وتقول للجزيرة نت: “كنت أحاول إسعاد أبنائي ببهجة العيد، لكن التكلفة كانت صادمة”. فقد تجاوزت ميزانية ملابس العيد لابنيها، وهما في المرحلة الثانوية، 3 أضعاف ما خططت له: “كنت مخصصة 3 آلاف جنيه، لكن وجدت أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لطفل واحد فقط، رغم أن الملابس من محلات عادية وسط البلد”.

وتضيف أن مصروفات ملابس العيد والكحك والعيديات وصلت إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعادل راتبها الشهري بالكامل.

أما هبة عبد الحافظ، وهي معلمة وأم معيلة من الطبقة المتوسطة، فقررت شراء ملابس العيد لطفليها قبل رمضان لتجنب الزحام، لكن الأسعار المرتفعة كانت بانتظارها أيضا. تقول: “سعر الحذاء وصل إلى ألفي جنيه، وطقم العيد لابنتي يعادل نصف راتبي… الأسعار دائما ترتفع، لكن هذا العام الوضع مرهق جدا”.

تخلت هبة عن كل رفاهية شخصية من أجل فرحة أطفالها، لكنها تؤكد أن العيد سيُقضى بين المنزل والزيارات العائلية فقط، فتكاليف أي نزهة باتت خارج قدرتها.

“الشادر” محاولة حكومية لإنقاذ بهجة العيد

في ظل الغلاء، لجأت الحكومة المصرية إلى “الشادر” (معارض شعبية) ليكون حلا وسطا لتخفيف أعباء العيد عن المواطنين، عبر تخصيص أركان لبيع ملابس وكعك العيد داخل شوادر رمضان التي وفرت السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وفي حديث للجزيرة نت، يقول منسق “شادر باب الشعرية” أشرف خضر إن الشادر ساهم في تخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة المتضررة من التضخم، من خلال توفير ملابس بأسعار أقل، رغم محدودية الخامات والتشكيلات. وأضاف أن مئات الأسر من ميدان الشعرية والمناطق المحيطة تتوافد يوميا على قسم الملابس في الشادر.

خبير: الإنفاق في العيد يجب ألا يتجاوز ربع دخل الأسرة

من جانبه، وصف خبير إدارة الأزمات الاقتصادية الدكتور دياب محمد نمط الاستهلاك في الأعياد بـ”الاقتصاد السفهي”، موضحا أن تخزين السلع قبل المناسبات بدعوى التوفير هو سلوك استهلاكي خطأ يفاقم الأزمات بدلا من حلها.

ويؤكد أن ميزانية العيد يجب ألا تتجاوز 25% من دخل الأسرة الشهري، مشيرا إلى أن الفئات محدودة الدخل غالبا ما تكون الأكثر التزاما بضبط النفقات، على عكس بعض فئات الطبقتين المتوسطة والعليا، التي لا تزال تحتفظ بقدر من القدرة الشرائية وتفرط في الاستهلاك.

ودعا الدكتور محمد القادرين ماليا إلى التوقف عن الشراء المفرط، لأن سلوكهم يؤدي إلى رفع الأسعار على باقي الفئات التي لا تملك القدرة على مجاراة هذا الإنفاق.