تخوض عائلة سورية معركة قانونية غير مسبوقة ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، حيث اتهمتها بالتورط في عمليات إعادة غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان. وإذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى، فقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على طريقة عمل الوكالة، مما قد يغير نهجها في التعامل مع اللاجئين.
وصلت هذه القضية إلى الدائرة الكبرى في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث استمعت المحكمة إلى الحجج القانونية بشأن مسؤولية فرونتكس عن عمليات الإعادة القسرية. يتولى فريق من المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان من شركة “براكن دي أوليفيرا” متابعة القضية، بدعم من المجلس الهولندي للاجئين وجهات أخرى.
وقد وصف المحامون القضية بأنها محورية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختبار إمكانية تحميل فرونتكس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود. وأكدوا أن القرار المنتظر سيحدد إلى أي مدى يمكن مساءلة الوكالة عن تصرفاتها، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ممارساتها في المستقبل.
تستند الدعوى إلى واقعة إعادة العائلة السورية من اليونان إلى تركيا دون دراسة طلب لجوئهم، وهي عملية تمت بتنسيق بين السلطات اليونانية وفرونتكس. ويجادل محامو العائلة بأن فرونتكس ملزمة قانونيًا بمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، وإذا أخفقت في ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت نتيجة لذلك.
تفاصيل رحلة الإبعاد القسرية
في أواخر عام 2016، وصلت العائلة إلى اليونان وقدمت طلبًا للجوء، لكن بعد 11 يومًا فقط، أُجبرت على الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا دون النظر في طلبها أو إصدار قرار رسمي بالعودة. وخلال الرحلة، وتم التفريق بين الوالدين وأطفالهما الأربعة، ومُنع أفراد العائلة من التواصل مع أي شخص رغم وجود موظفي فرونتكس في الموقع.
عند وصولهم إلى تركيا، احتُجزوا فورًا، مما دفع محاميهم إلى وصف ما حدث بأنه “عملية إبعاد غير قانونية”، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تحرم الأفراد من حقهم الأساسي في طلب اللجوء. وبعد إطلاق سراحهم، اضطرت العائلة للفرار إلى شمال العراق خشية ترحيلهم إلى سوريا.
ويرى المحامون أن فرونتكس انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه اضطهادًا أو معاملة غير إنسانية. كما أن فصل الأطفال عن ذويهم أثناء الرحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
رد فرونتكس: المسؤولية تقع على الدول الأعضاء
رفضت فرونتكس التعليق على تفاصيل القضية بحجة أنها لا تزال قيد النظر القضائي، لكنها أكدت أن مسؤولية تنفيذ عمليات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصرح متحدث باسم الوكالة بأن فرونتكس ملتزمة بدعم حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية، مثل مراقبي الحقوق الأساسية وآلية الشكاوى، لضمان الامتثال للقوانين. كما أكد أن الدول الأعضاء مطالبة قانونيًا بضمان منح العائدين فرصة لطلب الحماية الدولية قبل تنفيذ أي عمليات إعادة.
وأضاف المتحدث أن فرونتكس تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الحقوق الأساسية لمتابعة أي انتهاكات محتملة واتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوعها.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات الإعادة القسرية على الحدود الأوروبية، حيث تستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة بشكل متزايد لمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها. وتواجه فرونتكس، بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، اتهامات بالتقصير في حماية حقوق الإنسان.
