يوم الثلاثاء، نقلت القناة 7 العبرية عن اللواء الاحتياط إسحاق بريك قوله إن “الكراهية داخل إسرائيل تدفع البلاد نحو حرب أهلية قد تهدد وجود الدولة أكثر من التهديدات الخارجية”.
يأتي تصريح اللواء بعد وقت قصير كشفت فيه صحيفة “معاريف” العبرية أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون بوجود “خطر حقيقي لاندلاع حرب أهلية”.
وكان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قد كتب في مطلع نيسان/أبريل الحالي تقريرًا أدان فيه هجوم مجموعة من أنصار اليمين المتطرف على محكمة العدل العليا، وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم “عصابة” وقد “ذهب في تصعيده إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تقويض وجود المؤسسات في الدولة”.
ففي 8 نيسان/أبريل الحالي، عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة من أجل النظر في الاستئنافات المقدمة من عدة جهات ترفض إقالة الحكومة لرئيس الشاباك رونين بار، الذي قال نتنياهو إنه “فقد ثقته به”.
وحاولت المحكمة تقييم الظروف المحيطة بقرار إقالة بار، فقد أتى قرار الإقالة ريثما كان يجري الشاباك تحقيقات ضد ثلاثة من مستشاري نتنياهو بتهمة التورط في القضية المعروفة بـ”قطر غيت“، والتي تزعم أن هؤلاء تلقوا أموالًا من دولة قطر لتسريب وثائق سرية تخصّ الجيش الإسرائيلي، من خلال شركة دولية تعاقدت معها الدوحة بهدف تزويد صحافيين إسرائيليين بتقارير ذات طابع مؤيد لها.
في هذا السياق، تحقق المحكمة فيما إذا كان قرار نتنياهو بإقالة بار يهدف بشكل أساسي إلى الدفاع عن مستشاريه وحمايتهم، وبالتالي يشكّل تضاربًا للمصالح.
وسرعان ما تحولت الجلسة المنعقدة للنظر في الاستئنافات إلى مسرح للفوضى، حيث اقتحمت مجموعة من اليمينيين القاعة وهم يصرخون بعبارات غاضبة، ما اضطر القضاة إلى تأجيل الجلسة.
وعن ذلك قال أولمرت: “إن أعضاء الكنيست لا يملكون أي حق في إثارة الشغب داخل المحكمة، وليس لديهم حصانة أو شرعية حتى يتصرفوا بشكل وقح”.
وتابع رئيس الوزراء السابق أن ما حدث “يمثل محاولة للانقلاب”، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف يقول بشكل ضمني “إذا خالفت المحكمة قرار الحكومة، فلن يُصبح وجودها ذا قيمة”.
وقال أولمرت إن ما يحدث داخل تل أبيب ما هو إلا “المرحلة الأولى من الانجرار نحو حرب أهلية”، وسيتبع ذلك، وفقًا له، مرحلة ثانية يسيطر فيها اليمين المتطرف على الخطاب الإعلامي، ويفرض سرديته، ولو بالقوة.
وأردف: “أكتب هذه الأمور لأنني، مثل أمثالي، أشعر بقلق بالغ، لأننا نقترب أكثر من أي وقت مضى، ليس من ثورة مدنية كان يجدر بنا أن نفعلها منذ وقت طويل، بل من حرب أهلية.. أنا لست واهمًا، ما أقوله يحدث الآن”.
وتشير بعض وسائل الإعلام، ومنها “هآرتس”، إلى أن دخول الدولة في حالة من الفوضى والعنف مرتبط بشكل أساسي بقرار المحكمة العليا ومدى موائمته مع رغبة الحكومة الإسرائيلية وأداء الأخيرة تجاه ذلك.
وقالت الصحيفة: “إذا قررت الحكومة مخالفة أوامر المحكمة العليا، فسندخل في أزمة دستورية، وسنخرج من دولة القانون”.
وتابعت: “رئيس الوزراء سيكون أمام خيارين: إما تنفيذ ما يقوله القانون والتراجع، أو الاستقالة”.
