قالت صحيفة “لوموند” إن الخارجية الفرنسية -بإعلانها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستفيد من الحصانة باعتباره مسؤولا في دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي– فإنها تقدم لإسرائيل شيكا على بياض للاستمرار في الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- هل القانون الدولي يتغير ليلائم الوضع الدبلوماسي؟ وقالت إن هذا السؤال يجب أن يُطرح على فرنسا بعد إعلانها الذي يفيد بعدم التزامها بالقبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها، مذكرة بأن نفس الشرط الذي تذرع به ينطبق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستهدفه إجراء مماثل من المحكمة الجنائية الدولية في سياق حربه في أوكرانيا.
دور في لبنان
وأشارت “لوموند” إلى الرابط بين هذا الإعلان الذي وصفته بأنه يضعف نطاق مذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبين رغبة فرنسا في لعب دور يتفق مع تاريخها في لبنان، بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس تحت رعاية أميركية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
ومع أن أقل ما توصف به العلاقات بين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها فاترة، فإن فرنسا تعطي الانطباع بالاستسلام والتخلي عن المبادئ تحت الضغط -كما تقول الصحيفة- لأن اللبنانيين كانوا يتوقون بشدة إلى أن تكون باريس عضوا في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتجنب الكثير من التهميش في مواجهة محور إسرائيل والولايات المتحدة.
وذكرت لوموند أن الخارجية الفرنسية كان يمكنها أن توضح أن مذكرة الاعتقال التي تستهدف نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لا يمكن أن تتأثر بهذه الحصانة، وأن الحصانة ستختفي بمجرد مغادرة رئيس الوزراء منصبه.
وكان على فرنسا أن توازن بين هذه الحسابات وتأثيرها الضار على القانون الدولي الذي يسعى إلى ضمان محاسبة القادة، خاصة أن المذكرة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي تتعلق بالحرب التي شنها على غزة والمجازر غير المسبوقة بحق المدنيين، والأدلة التي تدعم تلك الاتهامات بارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الإنساني في غزة ليست بقليلة.
وخلصت لوموند إلى أن إسرائيل يمكن أن تفسر إبطال إجراءات مذكرة الاعتقال بأنه نوع من الإذن باستمرار الحرب على غزة، تحت ضغط اليمين المتطرف العنصري الممثل في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، وأن فرنسا -بهذه المقايضة الشائنة- سوف تدفع ثمنا باهظا مقابل نتيجة غير مؤكدة.
