أعلنت رئاسة مدغشقر أن محاولة استيلاء غير قانوني على السلطة تجري حاليّاً بعد انضمام عسكريين إلى احتجاجات شبابية بدأت أواخر سبتمبر.
وقالت وحدة «كابسات» من قوات النخبة إنها تتولى العمليات الأمنية، وعيّنت الجنرال ديموستين بيكولاس قائداً للجيش، فيما أكدت قوات الدرك رفضها استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وشهدت العاصمة إطلاق نار قرب ثكنات كابسات أسفر عن 3 إصابات.
ودعا الرئيس أندريه راجولينا إلى الحوار، مؤكداً استمرار الحكومة في أداء مهماتها.
وتحوّلت الاحتجاجات من مطالب خدمية إلى دعوات تطالب باستقالة الرئيس، بمشاركة واسعة من المواطنين وعدد من الشخصيات السياسية والدينية.
وكان رئيس مدغشقر أندري راجولينا أعلن اليوم (الأحد) «محاولة غير قانونية وقسرية للاستيلاء على السلطة» في الدولة الأفريقية دون تقديم أدلة ملموسة، بعد يوم من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية بدأت في 25 سبتمبر الماضي، فيما أعلن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر، الذي انحاز للمتظاهرين، أنه نصب نفسه القيادة العليا للقوات المسلحة في البلاد، بحسب صحيفة «ميدي مدغشقر».
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن «القوات المتمردة في البلاد أعلنت سيطرتها على جميع الوحدات المسلحة».
ووفقاً لبيان صادر عن فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر (كابسات) «ستصدر جميع التعليمات للقوات المسلحة، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، من معسكرها. وبذلك، تعلن كابسات أنها المصدر الجديد للقيادة العسكرية».
وكانت «كابسات» قد عارضت سابقاً أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، ودعت الأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد إلى اتباعها.
وانضمت مجموعات من جنود جيش مدغشقر، إثر نداء «كابسات»، إلى آلاف المتظاهرين في العاصمة.
وأعلنت رئاسة مدغشقر رصد محاولة للاستيلاء على السلطة «بطريقة غير قانونية وبالقوة»، معربة عن إدانتها لهذه المحاولة وتقديم تعازيها في ضحاياها.
واندلعت الاحتجاجات في البداية يوم 22 سبتمبر الماضي، بمشاركة الآلاف من الشباب، احتجاجاً على الانقطاعات الحادة في الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب بإقالة الحكومة ورحيل الرئيس.
وفي 29 سبتمبر، أعلن الرئيس راجولينا حل الحكومة في محاولة لامتصاص الغضب، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة غير كافية، وأعلنوا لاحقاً تشكيل «لجنة تنسيق النضال» (KMT)، التي تضم ممثلين عن «جيل زد» والمجتمع المدني ومستشارين بلديين بهدف تنظيم المرحلة الأخيرة من المظاهرات.
أخبار ذات صلة
