ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن نفقات الحكومة الفدرالية الأميركية بلغت 6.75 تريليونات دولار في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول، وهو ما يعادل توزيع 20 ألف دولار على كل فرد من سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 337 مليون نسمة.
هذا الرقم -وفق الصحيفة- يوضح العبء الكبير للإنفاق الحكومي، والذي تسعى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمعالجته من خلال تقليص هائل في الميزانية.
وقد كلّف ترامب إيلون ماسك، إلى جانب مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، بقيادة جهود وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة.
وأعلن ماسك عن هدفه بخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك سيحدث سنويًا أو على مدى فترة طويلة.
ومع ذلك، فإن الوزارة الجديدة لن تتمتع بسلطة اتخاذ القرار النهائي، حيث إن الكونغرس هو الذي يتحكم فعليًا في أموال الحكومة حسب وول ستريت جورنال.
تحليل تفصيلي للإنفاق
وتشير الصحيفة إلى أن الإنفاق الحكومي الأميركي يشمل فئتين رئيسيتين: الإنفاق الإلزامي والإنفاق التقديري.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO)، فإن الإنفاق الإلزامي، بما في ذلك البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون، يشكل نحو ثلاثة أرباع الميزانية الحكومية.
1- الإنفاق الإلزامي:
- بلغت نفقات الضمان الاجتماعي 1.45 تريليون دولار.
- وبلغت نفقات برامج التأمينات الصحية “ميديكير” و”ميديكيد” 1.49 تريليون دولار مجتمعة.
- في حين وصلت فوائد الدين القومي إلى 950 مليار دولار.
وارتفع الإنفاق الإلزامي بشكل كبير بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية وشيخوخة السكان الذين يعتمدون على برامج مثل “ميديكير” و”الضمان الاجتماعي” حسبما ذكرت الصحيفة.
وكانت النفقات الإلزامية قد ارتفعت من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 20 عاما إلى ما يقرب من 15% في العام الماضي.
2- الإنفاق التقديري:
يشمل هذا الإنفاق الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
- بلغ الإنفاق الدفاعي 850 مليار دولار.
- في حين بلغ الإنفاق غير الدفاعي 950 مليار دولار، وشمل 139 مليار دولار لمزايا المحاربين القدامى، 128 مليار دولار للنقل، و117 مليار دولار للتعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية.
تفاصيل إضافية حول الإنفاق
وبلغ إجمالي رواتب الموظفين الفدراليين المدنيين 384 مليار دولار، وعند إضافة رواتب العسكريين، يصل الرقم إلى 584 مليار دولار حسب وول ستريت جورنال.
ويعمل نحو 2.3 مليون موظف في الحكومة الفدرالية باستثناء خدمة البريد، ويمثل العاملون في شؤون المحاربين القدامى نحو 20% منهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتلقى نحو 73 مليون شخص استحقاقات من الضمان الاجتماعي شهريًا، و68 مليون مشترك في برنامج “ميديكير”، و72 مليون مشترك في برنامج “ميديكيد”.
التمويل بالديون والعجز المالي
وذكر التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 4.92 تريليونات دولار في العام الماضي، والتي جاءت من ضرائب الدخل الفردي، وضرائب الرواتب، وضرائب الدخل على الشركات، ومصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الفجوة بين الإيرادات والنفقات بلغت 1.83 تريليون دولار، مما رفع العجز إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يتضاعف الإنفاق الإلزامي وفوائد الديون خلال العقد المقبل، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية وفق وول ستريت جورنال.
تحديات سياسية واقتصادية
ووعد ترامب بحماية برامج “ميديكير” والضمان الاجتماعي، مما يترك “ميديكيد” كهدف رئيسي للتخفيضات، وهو قرار يحمل تحديات سياسية كبيرة حسب تقدير الصحيفة.
ويذهب 56% من فوائد “ميديكيد” إلى المسنين والمعاقين، ويعتمد العديد من دور رعاية المسنين بشكل كبير على هذا البرنامج.
وتقول وول ستريت جورنال إنه وفي ظل النمو المستمر في الالتزامات المالية، يواجه ماسك وراماسوامي عقبات كبيرة. ففي حين اقترحا خفض عدد الموظفين الفدراليين كوسيلة لتوفير التكاليف، فإن رواتبهم تمثل جزءا صغيرا نسبيا من الميزانية.
ومع التوقعات بزيادة الإنفاق الإلزامي بأكثر من 2 تريليون دولار خلال العقد القادم، واستمرار العجز في النمو، تبدو مهمة تقليص الإنفاق الحكومي الأميركي تحديا كبيرا يواجه الإدارة الجديدة.
