قال مراسل الجزيرة إن المحكمة العليا في هولندا أبقت على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل، في حين أكد وزير خارجية إسبانيا أن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل.
ورأت المحكمة العليا الهولندية أن الدولة لم تقم بتطبيق المعايير اللازمة لتقييم الأخطار من تصدير قطع الغيار.
وأضاف المراسل أن القرار يستند إلى الخطر الواضح من احتمال استخدام هذه الطائرات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وكانت الحكومة الهولندية ادّعت أن سياسة الدفاع والأمن تندرج ضمن صلاحياتها التقديرية الواسعة وهو ما رفضته المحكمة.
بدورها، قالت المنظمات التي قدمت الدعوى إن هذه الصادرات تسهّل انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وأضافت في بيان أن “التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت”.
وكانت محكمة الاستئناف في لاهاي أمرت في فبراير/شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء للمحكمة العليا لطلب المشورة.
دول توقف التصدير
وعلى صعيد متصل، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، مشددا على أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام.
وأكد ألباريس بالقول “لا نسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئنا”.
وكان مجموعة من الدول قد طرحت، بعد ضغوط شعبية ومن منظمات حقوقية، مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ورغم ارتباط بريطانيا بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، فإنها حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات إف-35.
أما بلجيكا فتتبنّى سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل، وفي فبراير/شباط الماضي قررت الحكومة حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
كذلك أوقفت إيطاليا منذ بداية العام الجاري جميع شحنات الأسلحة لإسرائيل تنفيذا لقانونها الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا فصدّقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح، وبعد ضغوط كبيرة علقت في سبتمبر/أيلول الماضي 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت شركة “إيتوشو” اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في غزة.
أميركا وحيدة
في المقابل، لم تتوقف الولايات المتحدة عن مدّ إسرائيل بالسلاح؛ ففي مايو/أيار الماضي علّقت شحنات قنابل ثقيلة إلى إسرائيل لكنها عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
وتأتي كل هذه التطورات بعد أيام من حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نقص في الذخيرة.
